اتهمت قوى وفصائل بالحراك الجنوبي اليمني ما وصفتها بـ”سياسة التجويع، التي تمارسها دول التحالف العربي” في العاصمة المؤقتة عدن، والمحافظات الجنوبية الأخرى.

جاء ذلك في بيان، لفصائل بالحراك تطالب بفصل جنوب اليمن عن شماله، صدر السبت (24|3)، عقب لقاء تشاوري بمدينة كريتر التابعة لمحافظة عدن، حضره أكثر من 15 فصيلا ومكونا سياسيا من الحراك الجنوبي (ليس كل فصائل الحراك) ناقشت فيه جملة من القضايا السياسية والأمنية والاجتماعية.
ولم يتسن الحصول على تعقيب فوري من التحالف العربي حول ما جاء في البيان، غير أن التحالف يقول مرارا إنه يقف بجانب اليمنيين ويقدم مساعدات إنسانية لهم.
وقالت الفصائل في البيان: “نرفض سياسة التجويع الممنهج الذي تقوم به دول التحالف العربي، في العاصمة اليمنية المؤقتة للبلاد وباقي المحافظات الجنوبية”.

واعتبرت، ما تقوم به بعض دول التحالف “يرقى إلى حروب الإبادة الجماعية، من خلال سياسة التحكم بمصادر الحياة، ومنع دخول المرتبات وغيرها من الاحتياجات الضرورية للمواطنين” في عدن، دون تفاصيل.
ولم يوضح البيان مزيد من التفاصيل حول ما وصفها بـ”سياسة التجويع، أو منع دخول المرتبات”، غير أنه مطلع فبراير الماضي، طالب البنك الأهلي اليمني (حكومي)، في وثيقة رسمية، دولة الإمارات (ثاني أكبر قوة في التحالف)، بالإفراج عن شحنة أموال “محتجزة في ميناء عدن”، تمت طباعتها في روسيا، وهي مخصصة لدفع رواتب موظفين متوقفة منذ أشهر بالمحافظات الجنوبية.
وأوضحت الوثيقة، التي حصلت الأناضول على نسخة منها، أن الأموال المحتجزة تقدر بـ170 مليار ريال يمني؛ أي ما يعادل 680 مليون دولار أمريكي.
وحتى اليوم لم يصدر تعقيب من السلطات في أبوظبي حول تلك الوثيقة وما جاء فيها.
والفصائل التي اجتمعت السبت، (من بينها المجلس الأعلى للحراك الجنوبي، الهيئة الشعبية الجنوبية، اتحاد شباب الجنوب)، و هي على خلاف مع المجلس الانتقالي الجنوبي، الذي يقول إعلام محلي يمني، إنه مدعوم من الإمارات.
وتتزعم الإمارات قوات التحالف في المحافظات الجنوبية، وعقب تحرير تلك المحافظات، أنشأت ما تسمى بـ”قوات الحزام الأمني” في عدن، وهي خليط من عسكريين جنوبيين، غالبيتهم ينحدرون من جماعات سلفية، ومقاتلين طامحين بانفصال جنوب اليمن عن شماله.
وأوكلت الإمارات لهذه القوات مسؤولية حماية محافظات عدن ولحج وأبين والضالع بالكامل.
وتدخل العمليات العسكرية للتحالف العربي باليمن، بعد غد الإثنين، عامها الرابع، مع استمرار النزاع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية واحتياج أكثر من 22 مليون (من أصل 27 مليون) لمساعدات.