وقضت المحكمة بقبول الاستئناف المقدم من الدكتور هشام قنديل شكلا، وإلغاء الحكم الصادر بحبسه عام وعزله من وظيفته لاتهامه بالامتناع عن تنفيذ حكم إلغاء خصخصة شركة "النيل لحليج الأقطان".

وأكد دفاع قنديل أمام محكمة النقض تمسكه بالأسباب الواردة بمذكرة الطعن بالنقض لإلغاء حكم حبس موكله سنة وعزله من وظيفته والتي تمثلت في 4 نقاط جوهرية بشأن الحكم المطعون عليه، حيث إنه صدر مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون والفساد في الاستدلال على إدانة رئيس الوزراء الاسبق، والإخلال بحق هيئة الدفاع ومخالفة الوقائع الثابتة.

وكانت محكمة جنح الدقي برئاسة المستشار محمد الصاوي قد قضت بحبس هشام قنديل رئيس الوزراء سنة وكفالة 2000 جنيه وعزله من الوظيفة في قضية عمال طنطا للكتان لعدم تنفيذه حكما قضائيا. 

وأوضحت الدعوى أن الدكتور هشام قنديل قد امتنع عن تنفيذ حكم قضائي صادر من محكمة القضاء الإداري يقضى بعودة شركة طنطا للكتان إلى الدولة مرة أخرى وعودة كافة عمالها لسابق أوضاعهم قبل عملية الخصخصة وبطلان بيع شركة طنطا لرجل الأعمال السعودي عبد الله الكعكي.