قال مصدر في قطاع الطاقة النووية إن من المنتظر تأجيل التشغيل التجاري لأول مفاعل نووي في الإمارات، إلى العام 2019 بسبب مشاكل في التدريب، ولأن الشركة المحلية المشغلة لها ليست جاهزة لإدارة المفاعلات.

ومحطة «براكة» البالغ قيمتها 24.4 مليار دولار هي أكبر مشروع قيد الإنشاء في العالم لتوليد الكهرباء بالطاقة النووية، وستكون الأولى في العالم العربي.

وقال مصدر لـ«رويترز»: «لم يتم الالتزام بالمواعيد المقررة في الخطة والوقت المتاح ضيق، أبلغوا الناس أنه سيكون في 2019».

وتم استكمال أول مفاعل من أربعة مفاعلات بنته شركة الطاقة الكهربائية الكورية (كيبكو) العام الماضي، وكان من المقرر أن يبدأ التشغيل.

وأجحمت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية، وهي الجهة التنظيمية المختصة في الإمارات، عن منح رخصة تشغيل لشركة نواة للطاقة، وهي مشروع مشترك بين «كيبكو» ومؤسسة الإمارات للطاقة النووية سيتولى تشغيل المحطة.

وقال مصدر ثان، إن «1800 شخص عينتهم نواة لتشغيل المفاعلين واحد واثنين يفتقرون الخبرة النووية»، مضيفا أن دولة الإمارات تركز الآن على تشغيل المفاعلات الأربعة بحلول مايو 2020.

وشركة نواة للطاقة، هي مشروع مشترك بين شركة الإمارات للطاقة النووية وكيبكو، التي ستدير المحطة تواجه صعوبة في الحصول على ترخيص للتشغيل وهو ما قد يؤخر بدء تشغيل المفاعل الأول عدة شهور ربما إلى نهاية العام.

ووفق المصدر الأول، فإن الإمارات لم يكن لديها ثقافة نووية من قبل ويجب عليها الآن أن تطورر اقتصادها نوويا كاملا حول مشروع المفاعلات، وذلك يستغرق وقتا.

وفي يونيو 2016، أعلنت الإمارات للطاقة النووية، تأسيس شركة «نواة للطاقة» لتتولى مسؤولية تشغيل محطات الطاقة النووية الأربع في «براكة».

وتعتبر الإمارات أول دولة خليجية تبدأ في بناء محطة نووية لتوليد الكهرباء.

يأتي ذلك تزامنا مع تطلع دولة الإمارات للطاقة النووية من أجل الإسهام بنحو 25% من مزيجها من الطاقة بحلول 2021، و50% بحلول 2050.