أبدى عبد الرحمن ضرار، وزير الدولة في وزارة المالية، عدم معرفته باستلام البنك المركزي الـ(1.4) مليار دولار، الوديعة التي وافقت عليها الإمارات،

وذكرت صحيفة "الصحافة" السودانية، أن الوزير أدلى بتصريحاته هذه أمام البرلمان (الأربعاء) الماضي، مشيراً إلى وجود مفاوضات تجريه الرئاسة السودانية والوزارة لإيداع ودائع جديدة في البنك المركزي، وكشف عن تحصيلهم (92%) من الإيرادات المرصودة في الموازنة في شهري يناير وفبراير

وكانت دولة الإمارات العربية المتحدة أعلنت دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وبحسب وكالة السودان للأنباء، فقد ذكر بيان للحكومة الإماراتية أن حجم الاستثمارات والتمويلات التنموية الإجمالية التي قدمتها دولة الإمارات العربية المتحدة للسودان بلغت قيمتها الإجمالية أكثر من 28 مليار درهم فيما تعمل 17 شركة إماراتية بقطاعات اقتصادية متنوعة في السودان.

وقدم صندوق أبوظبي للتنمية، أحد أبرز المؤسسات الإماراتية الداعمة لمسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السودان بتمويل مشاريع تنموية واستثمارات وودائع بقيمة إجمالية بلغت 7.3 مليارات درهم حيث يحتل السودان صدارة الدول المستفيدة.

ومول الصندوق 17 مشروعا تنمويا بقيمة بلغت حوالي ملياري درهم في مجالات النقل والمواصلات والطاقة والمياه والري إضافة إلى دعم احتياطيات العملات الأجنبية في بنك السودان المركزي بإيداع نحو 5 مليارات درهم إماراتي (1.4 مليار دولار).

وقال محمد سيف السويدي مدير الصندوق: "إننا في دولة الإمارات العربية وصندوق أبوظبي للتنمية نتطلع بكل فخر واعتزاز لمستوى العلاقات الوطيدة والشراكة الحقيقية مع الحكومة السودانية".

وأضاف: "نحن اليوم بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة مستمرون في شراكتنا مع أشقائنا في الحكومة السودانية من خلال دعم البرامج ذات الأثر الإيجابي على الاقتصاد".