أكدت دولة الإمارات التزامها بدعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس (مالي، تشاد، النيجر، بوركينا فاسو، موريتانيا) في تعزيز التنمية والاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.
جاء ذلك خلال مشاركة وفد الدولة برئاسة ريم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي في المؤتمر الدولي رفيع المستوى لدعم القوة المشتركة لدول الساحل الخمس، الذي عقد في بروكسل قبل يومين، بحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشارة الألمانية أنجيلا مركل ورؤساء ووزراء الدول الأوروبية ورؤساء دول الساحل، بحسب تقارير إعلامية إماراتية نُشرت اليوم الأثنين (26|2).
وأكدت الهاشمي أن "انتشار الإرهاب والتطرف يشكل تهديداً ليس على منطقة الساحل فحسب بل على العالم بأسره"، على حد قولها، منوهةً "بأهمية توحيد الجهود الدولية في تحقيق ذلك ليس من خلال توفير الدعم العسكري فحسب، بل عن طريق مواجهة أيديولوجية التطرف، وتعزيز قيم السلام والاعتدال والتسامح، وتنفيذ البرامج التنموية لخلق فرص العمل للشباب وتوفير التعليم والتدريب المهني، وبرامج الصحة فضلاً عن حماية وتمكين النساء والفتيات"، على حد تقديرها.
وسبق أن أعلنت أبوبظي تقديمها دعما ماديا بقيمة 30 مليون يورو للقوة المشتركة لدول الساحل الخمس وذلك خلال المؤتمر الدولي الذي عقد في باريس ديسمبر الماضي.
وسبق هذه الاجتماعات إجراء الرئيس الفرنسي ماكرون اتصالين هاتفيين خلال أيام قليلة مع ولي عهد أبوظبي الشيخ محمد بن زايد.
وبينما اكتفت وكالة أنباء الإمارات بالإشارة إلى تناول الاتصالين جهود مكافحة "التطرف والإرهاب"، لم ترد أي تقارير رسمية عن استعدادات أو تعهدات قدمتها ريم الهاشمي نيابة عن الدولة في هذا الاجتماع، وسط استبعاد مراقبين ألا تقدم أبوظبي المزيد من الدعم لأية قوات تقول إنها تحارب "الإرهاب"، تماشيا مع يصفه مراقبون "أجندتها" و"حماستها" في مواجهة أطياف التيار الإسلامي كافة، سواء جماعات العنف أو جماعات تتبع وسائل سلمية.
ويستدل مراقبون، على عدم تفريق أبوظبي بين أي مدرسة إسلامية بأنها شملت في قائمة "الإرهاب" التي تعلن توسعتها من حين لآخر، معظم جميع مكونات التيار الإسلامي المعتدل والسلمي إلى جانب منظمات متطرفة وعنيفة مثل "داعش" والقاعدة و"بوكو حرام".
ويقول مراقبون، إن أبوظبي تسعى للضغط على فرنسا مقابل تقديم مزيد من هذا الدعم للقوات المشتركة، إذ تطالب أبوظبي بالسيطرة على الشأن الديني لأكبر جالية مسلمة في أوروبا متواجدة في الأراضي الفرنسية وتبلغ نحو 4 مليون مسلم، وذلك بهدف التدخل في حرياتهم الشخصية والدينية، على ما يزعم مسلمون في فرنسا.
