أكدت مسؤولة حقوق الإنسان في الأمم المتحدة نافي بيلاي أمس أن لديها شكوكاً جدية في أن العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة تتماشى مع القانون الدولي الذي يحظر استهداف المدنيين ومنازلهم.وذكرت بيلاي المفوضة السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة أن القانون الدولي يلزم إسرائيل باتخاذ كل الإجراءات لضمان أن تكون هجماتها متناسبة وتفرق بين الأهداف العسكرية والمدنية وتتفادى سقوط قتلى من المدنيين.وقالت «تلقينا تقارير مزعجة بشدة بأن الكثير من القتلى المدنيين وبينهم أطفال سقطوا نتيجة لهجمات على منازل».

تثير مثل هذه التقارير شكوكا جدية بشأن مدى مراعاة الهجمات الإسرائيلية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان. وقالت إن استهداف منازل المدنيين يعد انتهاكا للقانون الإنساني الدولي إلا إذا كانت هذه المنازل تستخدم في أغراض عسكرية.

وأضافت بيلاي «سارت إسرائيل وحماس والجماعات الفلسطينية المسلحة في غزة على هذا الدرب من قبل ولم يسفر إلا عن قتل ودمار وانعدام للثقة وإطالة مؤلمة للصراع»، على حدقولها. 

يشار أن العدوان الإسرائيلي على غزة دخل يومه السادس وسط استهداف إسرائيلي واسع للبيوت والمساجد والمستشفيات أسفرت حتى الآن عن استشهاد 113 فلسطينيا غالبيتهم من الأطفال والنساء وجرح ما يقرب من ألف آخرين، وهدم نحو 200 منزل ومنشأة مدنية.