زعم ناصر بن ثاني الهاملي وزير الموارد البشرية والتوطين، أنه لا يوجد في دولة الإمارات مصطلح عاطلين عن عمل، لكن هناك باحثين عن عمل، حيث إن فرص العمل متاحة، إلا أن هؤلاء الباحثين لا يرغبون بالعمل في الوظائف الخاصة ذات المردود المالي القليل، ويفضلون العمل في الوظائف الحكومية.

وكشف الهاملي عن استهداف الوزارة توفير 15 ألف وظيفة للمواطنين في القطاع الخاص ضمن مبادرة «التوطين النوعي» مع نهاية العام 2018.

وقال الهاملي في إحاطة إعلامية نظمتها الوزارة الأربعاء، بأبوظبي، لاستعراض استراتيجية التوطين في مؤسسات القطاع الخاص، حتى العام 2021:" إنه يوجد على أجندة الوزارة العديد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تسريع التوطين وتعزيز فرص التوظيف، أهمها مبادرة «التوطين النوعي» التي تستهدف أكثر من 2000 منشأة الأمر الذي يساهم في توفير أكثر من 15 ألف فرصة عمل مناسبة للمواطنين مع نهاية العام 2018" . 

وتابع: وفقاً لقاعدة بيانات الوزارة فإنه يوجد حالياً نحو 4 آلاف و155 باحثاً نشيطاً عن العمل من بينهم ألفان و950 مواطنة وألف و205 مواطنين.

الوزير الهاملي حاول التلاعب بالتعبيرات لتوصيف مايجري، إذ لم يتحدث عن معارض التوظيف التي ذاع صيتها في الآونه الأخيرة، والتي أصبحت للعروض الوهمية أمام الشباب العاطلين عن عمل والباحثين عن مصدر للدخل، كما لم يعترف بإغلاق باب التوظيف الحكومي أمام كثير من الشباب الإماراتيين. 

وتقول الرواية الأخرى للرواية الحكومية أن هناك 19 ألف باحث عن عمل وربما أكثر، نحو 51% منهم، من الإناث زاروا معرض التوظيف 2018، الذي استمر 3 أيام، وانتهى الأربعاء (31|1)، إضافة إلى 23 ألفاً و481 طلب توظيف إلكترونياً.

ويقول إماراتيون باحثون عن عمل، إن القوانين الإماراتية ذاتها، لا تساعد القطاع الخاص ولا تدفعه لتوظيف الإماراتيين، بل إن سياسات الموارد البشرية والقرارات الحكومية في استقطاب الكفاءات في العالم تتعارض تماما مع توجهات الحكومة في توظيف الإماراتيين. 

وعلق كتاب بأن القوانين الإماراتية التي أعلنت عنها الوزارة، لا تساعد القطاع الخاص ولا تدفعه لتوظيف الإماراتيين، بل إن سياسات الموارد البشرية والقرارات الحكومية في استقطاب الكفاءات في العالم تتعارض تماما مع توجهات الحكومة في توظيف الإماراتيين، الأمر الذي يجعلهم في انتظار فرص عمل حقيقية، تشير فعلا إلى مدى نجاح الحكومة في القيام بواجباتها، وفق معايير الحكومة ذاتها!