طالب فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، جهاز أمن الدولة، بإطلاق سراح الأكاديمي ناصر بن غيث فوراً، واصفاً الاحتجاز بـ" التعسفي".

وكان الفريق الأممي قد تبنى هذا القرار خلال دورته الـ80 التي عُقدت في 21 نوفمبر2017، وحث على تنفيذة الأسبوع الماضي، مؤكداً أن اعتقاله لا يستند على أي أساس قانوني.

وألقت الأجهزة الأمنية بالدولة القبض على بن غيث،(47 عاما)، في أغسطس 2015، وحكم عليه بالسجن عشر سنوات على أساس العديد من التهم، بعضها مرتبط بنشاطه على موقع "تويتر". 

وسبق أن ألقي عليه القبض عام 2011 مع أربعة إمارتيين وحوكموا بسبب مشاركتهم في الشأن العام، ودعوتهم لإصلاحات اقتصادية واجتماعية واشتهرت قضيتهم بمعتقلي الإمارات الخمسة.

واعتقل بن غيث وهو خبير اقتصادي وأحد المطالبين بإصلاحات وطنية واجتماعية في البلاد، من مكان عمله في أبوظبي، حين حضر 13 من ضباط أمن الدولة يرتدون ملابس مدنية، وقبضوا عليه دون إظهار إذن بالتوقيف، ثم نقلوه إلى مكان مجهول، إذ احتجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة ثمانية أشهر تقريبا.

ومثُل بن غيث أمام دائرة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في أبوظبي في 4 إبريل2016، بعد ثمانية أشهر من الاختفاء القسري، إذ أبلغ القاضي أنه تعرض للتعذيب. 

ووجّهت له خلال الجلسة الثانية من المحاكمة مجموعة من التهم شملت "ارتكاب عمل عدائي ضد دولة أجنبية"، على خلفية تغريدات تطرق فيها إلى القتل الجماعي للمتظاهرين في ساحة رابعة من قبل قوات الأمن المصرية سنة 2013، و"نشر معلومات كاذبة من أجل تشويه سمعة ومكانة الدولة، والإضرار بالأمن العام والوحدة الوطنية"، جراء تغريدة إعلامية.

وفي مايو 2016، نقل بن غيث من محبسه السري إلى سجن الصدر في أبوظبي، حيث وضع في الحبس الانفرادي، وباستثناء فترة أسبوعين، لبث بن غيث رهن الحبس الانفرادي منذ بداية احتجازه حتى صدور الحكم عليه. وفي  ديسمبر 2016، عرضت قضية بن غيث على محكمة الاستئناف الاتحادية في أبوظبي، التي دانته في 29 مارس 2017 بجميع التهم، وحكمت عليه بالسجن عشر سنوات، في قضية تصفها منظمات حقوقية بأنها محاكمة جائرة وذات دوافع سياسية، واعتبار بن غيث معتقل رأي من جانب منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.

ونشر بن غيث رسالة من سجن الصدر في 2 إبريل، أعلن فيها عن دخوله في إضراب عن الطعام احتجاجا على العقوبة التي صدرت في حقه وعلى حرمانه من حقه في محاكمة عادلة، وانتقاما منه، قامت السلطات بنقله إلى سجن الرزين – السيئ الصيت- حيث لا يزال محتجزا حتى الآن.

واعتبر الفريق العامل لدى الأمم المتحدة أن اعتقال ناصر بن غيث ووضعه في الحبس الانفرادي لفترة طويلة لا يستند على أي أساس قانوني، وأن احتجازه ناتج عن ممارسته للحق في حرية التعبير، وأن حقه في محاكمة عادلة انتهك، لذا يعتبر احتجازه تعسفيا.