الكويت - الإمارات 71

شهدت الإجتماعات التمهيدية للقمة العربية - التي ستعقد الثلاثاء - في الكويت خلافات حادة بين الدول العربية بشأن مقعد سوريا، بالإضافة إلى غياب أزمة سحب السفراء من الدوحة في ظل مخاوف من ضعف التمثيل السياسي للدول العربية.

وأكد 13 رئيس دولة حضورهم للقمة الخامسة والعشرين والتي ستعقد في 26 و 27 مارس الجاري بحسب  تصريح وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الصباح، بالإضافة إلى رئيس القمة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد؛ ويترأس وفد الإمارات إلى القمة حاكم الفجيرة الشيخ حمد الشرقي وهو ما أثار استغرباً دبلوماسياً - بحسب مراقبين - في ظل تفاقم أزمة سحب السفراء من الدوحة واستبعادها من جدول الأعمال، فيما يترأس أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني وفد بلاده، ويتوقع فتح ملف الأزمة خلال لقاءه بأمير الكويت.

وأخفق وزراء الخارجية العرب في حسم خلافات ممثل الجمهورية العربية السورية بين ممثل للنظام السوري أو الائتلاف الوطني للثورة السورية, وترفض العراق والجزائر ولبنان رفضت تسليم المقعد للائتلاف، فيما أيدت كل من السعودية وقطر والسودان والكويت تسليمه، وكان وزراء الخارجية العرب قرروا في الدوحة مارس/ آذار 2013، تسليم المقعد للائتلاف، لكن هذا القرار ربط بتشكيله للحكومة واستكمال تشكيل باقي المؤسسات.

واقترح الأمين العام للجامعة العربية الدكتور نبيل العربي رفع الموضوع إلى الملوك والرؤساء لحسم الموضوع خلال القمة، وأيد ذلك كل من مصر والسعودية والسودان والعراق، وهو ما تم التوافق عليه.

وكان العربي في وقت سابق قال أن العالم العربي يتجه – وسط الأحداث الراهنة - إلى مفترق طرق.

وأضاف فى تصريحات لفضائية سي بي سي اكسترا أن المنظمات الدولية سواء الجامعة العربية أو الأمم المتحدة ومجلس الأمن – ليست أجهزة تنفيذية، وأن الدول هي التي تنفذ القرارات حال إجماعها واتفاقها على تلك القرارات، بخلاف الاتحاد الاوروبى فقوانينه تنفذ فورا. مشيراً إلى أن الملف السوري ظل  يناقش في الجامعة العربية مدة طويلة وبعد أن تم استنفاذ كل المحاولات لحل الأزمة السورية أحيل الملف إلى مجلس الأمن.

وتظل الحلول والمبادرات بشأن الأزمة السورية مصطدمة بالمواقف المتضاربة للزعماء العرب، وهذا ما يقلل من فرص الحوار، ويزيد من معاناة وأوجاع الشعب السوري الذي تنحصر مناقشة قضاياه في البحث عن مزيد من الدعم الإنساني، وتشير المواقف المتضاربة بين زعماء العرب إلى انسداد الأفق وعدم الرغبة في التعاون لحل الأزمة، حيث ينقسم  الزعماء في دعمهم لأطراف الصراع مما يزيد من تفاقم الأوضاع إنسانياً وأمنياً.

 إعلان الكويت

وقال نائب الأمين العام للجامعة أحمد بن حلي لـ"الحياة" أن أهم القضايا التي يناقشها اجتماع وزراء الخارجية اليوم رؤى حول موضوع تطوير الجامعة العربية رفعها إلى الوزراء كبار المسؤولين والسفراء الدائمين لدى الجامعة العربية.

وأشار إلى «إعلان الكويت» الذي سيصدر عن القمة، وقال إن دولة الرئاسة، الكويت، هي التي وضعته، ويتناول التأكيد على عدد من المبادىء والأسس والمواقف الثابتة للجامعة العربية تجاه قضايا معينة مثل الوضع في ليبيا ومساعدته، والمسار الديموقراطي في اليمن، وموضوع الجزر الإماراتية المحتلة من ايران، والوضع في السودان.

وشدد على أن «الارهاب هو أحد المواضيع الساخنة» التي ستناقشها القمة، مشيراً إلى وجود أفكار لإعادة النظر في الإتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي صدرت عام 1998 وتم تجديدها عام 2006، موضحاً أن «الاقتراحات تهدف إلى تفعيل الإتفاقية أكثر لأن الإرهاب لا يهدد المواطن والإستقرار فقط بل بات عائقاً أمام التنمية».

 نظر الشارع العربي للقمة 

لا يتفاءل الشارع الخليجي خصوصاً والعربي عموماً بالكثير بالقمة العربية الدورية المزمع عقدها في الكويت، رغم التحركات الدبلوماسية للحكومة الكويتية ومحاولتها الولوج إلى مشاكل جوهرية في القضايا العربية الحالية، حيث تستضيف أول اجتماعات الدول المانحة لسوريا ومحاولاتها توفير مظلات لقمم أخرى كالقمة العربية الأفريقية على أرض الكويت.

وتندرج أسباب كثيرة في عدم تفاؤل الشارع العربي بالقمة، حيث يؤثر على التفاؤل  ما آلت إليه أحوال الشعوب في الكثير من أقطارها من فلتان أمني وسياسي وتخلف وترد في مستويات دخل الفرد والتعليم والصحة إضافة إلى تداخل العناوين بين الإرهاب والثورة وبين حقوق الإنسان الغائبة عن روح وميثاق جامعة الدول العربية وحفظ الأمن.

ولم يلمس الشارع العربي من أي قمة عربية مضت أي نتاج يمكن أن يقول عنه أنه وليد اتفاق قمة عربية، وتجري بعض القمم وسط أجواء احتفالية تكلف ملايين الدولارات وكأن الدم المراق وحقوق الإنسان المهدورة يجري تأكيد الاعتراف بانتهاكها كل عام دون أي طريق قد يفضي فعلاً لمخارج ناجعة لحال الأمة أوطانا وشعوباً وإيقاف هذا النزيف الذي لا مثيل له إلا في وطننا العربي.

وكان أمين عام جامعة الدول العربية نبيل العربي قد أكد في وقت سابق ، أن قمة الكويت ستناقش القضايا التي تمس السلم والأمن في المنطقة العربية، وأهمها القضية الفلسطينية  والسورية، لكنه بين بشكل لا لبس فيه أن هذه القمة ستسعى لتجديد الجامعة العربية لنفسها بعد أن "كشفت رياح التغيير التي هبت في المنطقة عوراتها لتكون مهيأة للاضطلاع بمسؤوليتها في الأوضاع الجديدة التي تسود اليوم وتتغير في العالم العربي كل يوم".

إصلاح الجامعة العربية

وعن مشروع إصلاح الجامعة العربية قال وزير الاقتصاد والتجارة القطري، الشيخ أحمد بن جاسم آل ثاني، إن المجلس الاقتصادي والاجتماعي بذل قصارى جهده في معالجة الأمور والملفات الاقتصادية بالحكمة المطلوبة، وربح المثابرة والحرص على إنجاز كل ما صدر من قرارات وتوصيات عن القمم السابقة، مشيراً إلى أن إنجاز مشروع إصلاح وتطوير الجامعة العربية كان في أول سلم أولوياته وما زال في مرحلة العمل والدراسة.

وأكد أن الاتحاد الجمركي العربي قطع شوطاً مقدرّاً، معرباً عن أمله في أن يكتمل ما تبقّى من خطوات إنجازه ليبدأ التنفيذ الفعلي خلال العام المقبل، وخاصة بعد أن تم اعتماد 80 ٪ من قواعد المنشأ التفصيلية للسلع العربية، لافتاً إلى أن إنجاز مشروع محاربة الفقر وبرامج دعم التشغيل والحدّ من البطالة في الدول العربية، هو ما يسهم في معالجة مشكلات الشباب العربي، إضافة إلى البدء في تنفيذ المبادرات المعنية لتوفير الغذاء في إطار برنامج الأمن الغذائي العربي، وكان آخر ما تمّت مناقشته هي المبادرة التي طرحها الرئيس السوداني عمر البشير.