قررت الحكومة التونسية تخصيص 100 مليون دينار (نحو 40 مليون دولار) زيادةً في منحة العائلات الفقيرة، وكفالة الرعاية الصحية المجانية لـ200 ألف أسرة.

جاء ذلك بحسب وزير الشؤون الاجتماعية، محمد الطرابلسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي انعقد اليوم بدار الضيافة في قرطاج (15 كم من العاصمة تونس)، عقب اجتماع وزاري مصغر.

وفي وقت سابق من السبت، أكد مصدر حكومي تونسي أن حكومة بلاده سترفع مساعداتها المالية للعائلات الفقيرة ومحدودي الدخل؛ وذلك في أول خطوة على الاحتجاجات العنيفة التي اجتاحت البلاد الأسبوع الماضي.

وقال الطرابلسي: إن "رئيس الحكومة، يوسف الشاهد، قرر إضافة مبلغ 100 مليون دينار لفائدة العائلات ضعيفة الحال؛ لكي ترتفع المنحة (الشهرية) المسندة لهم من 150 ديناراً (60.6 دولاراً) إلى ما بين 180 ديناراً (72.7 دولاراً) و210 دنانير (84.8 دولاراً) حسب أعداد أفراد العائلة".

وأضاف: "كما تقرر إدراج 200 ألف أسرة بالرعاية الصحية المجانية، لتشمل كل العاطلين عن العمل، من خلال بطاقات خاصة تُسند من قِبل وزارة الشؤون الاجتماعية بعد دراسة ملفات المنتفعين خلال الأشهر الثلاثة الأولى من السنة الحالية، لينطلق العمل بها بداية شهر أبريل القادم".

وتابع الطرابلسي أن "المجلس (الوزاري المصغر) قرر تخصيص جراية (معاش) دائمة للتقاعد لا تقل عن 180 ديناراً شهرياً، على اعتبار أن 40% من المتقاعدين يتقاضون جراية أقل من قيمة المنحة الاجتماعية، إضافة إلى مضاعفة المنحة المسندة للأبناء ذوي الاحتياجات الخاصة."

وبحسب الوزير، فإن 120 ألف عائلة تتمتع بالمنحة الاجتماعية بما قيمته 70 مليون دينار (28.2 مليون دولار). كما لفت إلى أنه "سيتم تفعيل صندوق ضمان قروض السكن الاجتماعي (يمكّن العائلات محدودة الدخل من قروض لبناء مساكن)".

وأشار الطرابلسي إلى أن "هذه الإجراءات ليست استثنائية؛ بل هي ذات مرجعية قديمة تهدف إلى تحسين أوضاع الطبقة الفقيرة من خلال استراتيجية وطنية لمقاومة الفقر في الفترة الممتدة بين 2016 و2020".

وأشرف على الاجتماع الوزاري المصغر رئيس الحكومة يوسف الشاهد، وبحضور عدد من الوزراء، من بينهم الطرابلسي، ووزير الصحة عماد الحمامي.

وتأتي هذه الإجراءات في ظل احتجاجات شهدتها البلاد منذ الاثنين الماضي، رافضةً لإجراءات قانون المالية (الموازنة) لسنة 2018 ولغلاء أسعار السّلع.

وعلى خلفية الاحتجاجات، أوقفت السلطات الأمنية التونسية 773 شخصاً بتهمة المشاركة في "أحداث الشغب"، في أثناء المظاهرات، بحسب المتحدث باسم وزارة الداخلية التونسية.

وقال خليفة الشيباني، في تصريحٍ صحفي، الجمعة: إن "31.5% من الموقوفين تتراوح أعمارهم بين 15 و20 سنة، و54.9% بين 20 و30 سنة، و11.7% من 31 إلى 40 سنة، في حين تقدر نسبة الموقوفين ممَّن تفوق أعمارهم 40، بـ1.8%".

وأضاف أن "88 سيارة أمن أُحرقت منذ انطلاق الأحداث، مع حرق مركز أمن في مدينة القطار بولاية قفصة (جنوب)، ومنطقة أمن في مدينة تالة بولاية القصرين (وسط غرب)، ومكتب رئيس الأمن في مدينة البطان بولاية منوبة (شمال)".

وكان اتحاد الشغل، ذو التأثير القوي، قد دعا مع بداية الاحتجاجات، التي قُتل فيها محتج، إلى رفع الحد الأدنى للأجور، وزيادة المساعدات الاجتماعية للعائلات الفقيرة.

ومطلع العام الجديد، شهدت الأسعار في تونس زيادات في العديد من القطاعات، طالت أساساً المحروقات، وبطاقات شحن الهواتف، والإنترنت، والعطور، ومواد التجميل، تفعيلاً للإجراءات التي تضمنتها موازنة 2018.