كشف المدعي العام في الجمهورية الاسلامية الإيرانية محمد جعفر منتظري تفاصيل ما وصفه "غرفة عمليات إثارة الاضطرابات الأخيرة في إيران".

وزعم منتظري في ملتقى بمدينة قُم أن "المخطط الرئيس لهذا المشروع هو شخص أمريكي يدعى مايكل أندريا، المسؤول السابق لمكافحة المخدرات في جهاز الاستخبارات الأمريكي (CIA)، وغرفة عمليات مؤلفة من الأضلاع الثلاثة أمريكا والكيان الصهيوني وآل سعود لإثارة الإضطربات في إيران، وكان التخطيط على عاتق مايكل أندريا والكلفة المالية على عاتق آل سعود"، وفقا لما نشرته وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية.

وأوضح أن "زمرة خلق ودعاة الملكية وبعض القوميين واليساريين كان لهم ممثلون في غرفة العمليات هذه، وبغية تنفيذ هذا المخطط كان هنالك مشروعان على أساس الحركات الاجتماعية، أحدهما التونسي والآخر الليبي، حيث يعتمد المشروع التونسي على التحرك من العاصمة نحو المدن فيما يعتمد الليبي التحرك من المدن نحو العاصمة وهو ما تم اعتماده من قبلهم لإيران".

وقال المدعي العام في البلاد، إن "المرحلة الثانية لهذا المشروع، مرحلة العنف والاشتباك مع رجال الشرطة والأمن والمسؤولين وكذلك زعزعة الأمن في المجتمع، وبالتدريج جمع عناصرهم في الداخل والخارج للهدف النهائي وهو إسقاط النظام".

وتابع: "غرفة العمليات هذه وبغية تنفيذ المخطط رقم 2 أخذ بنظر الاعتبار إطلاق غرفة عمليات في أربيل بالعراق وهرات بأفغانستان لتسلل الدواعش التكفيريين إلى داخل إيران خلال تنفيذ الاضطرابات، وبالتالي خلق الاضطرابات المسلحة وحسب تصورهم السيطرة على المراكز المهمة وإنهاء القضية لغاية 11 فبراير، كان في سياق استمرار مخطط أعداء النظام".

وصرح بأن "بعض الخبراء يرون بان هذا المشروع كان من المقرر تنفيذه في العام الايراني القادم (يبدأ في 21مارس) ولكن نظرا للظروف الخاصة للبلاد خلال الأشهر الأخيرة فقد قدموا موعد تنفيذ المشروع".