كشف الأمين العام للهيئة العامة للرياضة، إبراهيم عبدالملك، أن الهيئة خاطبت الجهات المعنية في الهيئة الاتحادية للضرائب، للاستفسار عن ضريبة القيمة المضافة التي سيبدأ تطبيقها رسمياً اعتباراً من الشهر المقبل، في ما إذا كانت ستشمل عقود لاعبي كرة القدم، والجهات الرياضية المختلفة، مشيراً إلى أن القطاع الرياضي يعد قطاعاً واسعاً، ويشمل لاعبين ومدربين لديهم عقود عمل مع الأندية والاتحادات الرياضية، مشدداً على أن هيئة الرياضة مع توجهات الحكومة في هذا الخصوص، وستكون داعماً لها في تطبيق القرار.

وقال عبدالملك لصحيفة «الإمارات اليوم»: «قمنا في الهيئة العامة للرياضة بمخاطبة رسمية للجهة المعنية بتطبيق قرار ضريبة القيمة المضافة، وهي الهيئة الاتحادية للضرائب، وننتظر ردها عما إذا كان القطاع الرياضي ينطبق عليه هذا القرار، وما الآلية الخاصة بتنفيذه، خصوصاً أن القطاع الرياضي قطاع واسع، ولذلك فإن هذا الأمر بالنسبة لنا في الهيئة يحتاج إلى مزيد من التوضيح».

وتعتزم الهيئة الاتحادية للضرائب تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع والخدمات الحكومية، اعتباراً من الأول من يناير المقبل.

وأضاف أمين عام الهيئة: «من المؤكد أن القطاع الرياضي الاحترافي، من خلال عقود اللاعبين، سيشمله هذا القرار كونه يعد قطاع عمل».

ويرتبط عدد كبير من اللاعبين والمدربين، سواء كانوا محليين أو أجانب، بعقود عمل رسمية مع أندية واتحادات رياضية، إذ تقوم هذه الجهات بدفع رواتب عالية للمدربين، وكذلك لللاعبين المحترفين، خصوصاً في دوري الخليج العربي الذي يوجد فيه 48 لاعباً أجنبياً محترفاً، إضافة إلى اللاعبين المواطنين المحترفين في هذه الأندية.

وشدد أمين عام هيئة الرياضة على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة ليس بالأمر البسيط أو السهل، وأن استيعاب آلية التطبيق الخاصة بهذا الأمر والإجراءات المطلوبة في هذا الخصوص، يحتاجان إلى وقت، مشيراً إلى أنه مع مرور الوقت ومع الحملات الإعلامية والتوعية، ومع التواصل مع الجهات المختصة، فإن كل الجهات المعنية بتطبيق هذا القرار ستستوعب هذه العملية.

وأوضح عبدالملك «كما هو معروف فإن قرار تطبيق ضريبة القيمة المضافة سيسري اعتباراً من الأول من يناير المقبل، لذلك فإنه من المهم بالنسبة لنا معرفة الجهات التي تقع تحت مظلة الهيئة العامة للرياضة ويشملها هذا القرار، حتى نبدأ بدورنا في عملية تنفيذ هذا القرار من خلال معرفة الآلية الخاصة بالتطبيق، والقيام بتعميم هذا القرار على الجهات التي تقع تحت مظلة الهيئة».

وتابع إبراهيم عبدالملك «بالنسبة لنا في الهيئة سنكون أداة مساعدة للحكومة في تطبيق هذا القرار، لكن الأمر يحتاج إلى مزيد من التوضيح بشأن الآلية الخاصة بتطبيق القرار في القطاع الرياضي».

وأكمل عبدالملك «استفسرنا أيضاً من الهيئة الاتحادية للضرائب، بشأن إذا كانت الجهات التي تقدم الهيئة إعانات مالية لها، مثل الاتحادات والأندية الرياضية، سيشملها هذا القرار خصوصاً».

وتقوم الهيئة العامة لرعاية الشباب والرياضة بتوزيع إعانة مالية سنوية للعديد من الجهات والأندية الرياضية التي تقع تحت مظلة الهيئة.

يذكر أن عبدالملك كشف في تصريح سابق لـ«الإمارات اليوم» أن 73 جهة تستفيد من ميزانية الهيئة البالغة 233 مليون درهم عام 2016، مشيراً إلى أن نحو 137 مليون درهم، مخصصة لدعم الاتحادات والجمعيات الرياضية، منها اتحاد كرة القدم الذي يحظى بالنصيب الأكبر من الميزانية، بنيله 57 مليون درهم، مشيراً إلى أن الدعم المالي المقدم لهذه الجهات يتفاوت من اتحاد إلى آخر، مشيراً إلى أن أعلى دعم مالي يمكن أن يحصل عليه اتحاد رياضي يصل إلى نحو ثلاثة ملايين درهم، وأدنى دعم يبلغ نحو 250 ألف درهم، مؤكداً أن إجمالي الجهات التي تقوم الهيئة بالإشراف عليها تبلغ 113 جهة، بين اتحاد وجمعيات ولجان ومراكز وأندية.