اتهم نشطاء حقوقيون، مسؤولين إماراتيين برفض التعامل مع انتقاد سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان وأن هؤلاء المسؤولين هاجموا اجتماع الأمم المتحدة مع منظمات المجتمع المدني.
وقدمت جماعات حقوق الإنسان للمسؤولين الإماراتيين أدلة على الانتهاكات التي تحدث في الإمارات في الدورة السابقة للاستعراض الدوري الشامل للأمم المتحدة .
وفي كل عام، تخضع 48 دولة عضوا في الأمم المتحدة للاستعراض الدوري الشامل لتقييم حالة حقوق الإنسان فيها، والسماح للمسؤولين من تلك البلدان بتحديد ما إذا كانوا سيتعهدون بوقف انتهاكات حقوق الإنسان.
وأتاحت الدورة السابقة لمنظمات حقوق الإنسان وناشطي المجتمع المدني فرصة التعامل مباشرة مع المسؤولين الإماراتيين حول الانتهاكات الحقوقية في الإمارات قبل انعقاد دورة الاستعراض الدوري الشامل، والتي ستعقد في الإمارات الشهر المقبل.
ففي اجتماع الأربعاء (13|12)، وجهت جماعات من بينها "الحملة الدولية للحرية في الإمارات"، و "ريبريف"، و "الكرامة" انتقاداتها وتوصياتها إلى ممثل الإمارات في الاجتماع أحمد عواد.
وتشمل القضايا التي رفعها المجلس الدولي لحقوق الإنسان، قضية البريطاني ديفيد هيغ الذي يدعي التعذيب والسجن بدون سند قانوني من قبل المسؤولين الإماراتيين.
وقال الناشطون إن عواد رد على سؤال، قائلا: إن سجل الإمارات في مجال حقوق الإنسان لا يختلف عن الدول الأخرى.
وردا على سؤال من رئيس الاجتماع لمواجهة الانتقادات المحددة التي وجهتها الجماعات الحقوقية، فوصف عواد الاجتماع بأنه "إهدار للوقت" وخرج.
وشهدت السنوات الخمس الماضية زيادة في ممارسات الاحتجاز التعسفي والتعذيب والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في الإمارات.
اتصلت وسائل إعلام بوزارة الخارجية في أبوظبي للتعليق على تصرف عوض، ولكنها لم تتلق ردا.
وقال جو أوديل من الحملة الدولية للدفاع عن الحريات في الإمارات: إن رد عواد أكد "الحاجة إلى إصلاحات في البلاد".
وقال إن رد هذا المسؤول على الانتقادات كان: "دليلا على موقف دولة الإمارات المتزايد الرافض للمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، ومثالا آخر على فشلها في المشاركة بجدية في آليات الأمم المتحدة".
وأضاف أن "السنوات الخمس الماضية شهدت زيادة في ممارسات الاعتقال التعسفي والتعذيب والقيود المفروضة على حرية التعبير والتجمع في البلاد".
وفي السنوات الأخيرة، واجهت الإمارات انتقادات من جماعات حقوقية لقمعها على الناشطين السياسيين.
وقالت منظمة العفو الدولية في آخر تقرير لها عن أبوظبي، إنها تقوم "بعمليات اختفاء قسري وتعذيب ناشطين وتعريض معتقلي الرأي للمحاكمات غير العادلة إلى جانب مجموعة من الانتهاكات الأخرى".
