رغم أنها أعلنت من طرف واحد، من جانب أبوظبي مع استمرار تجاهل الرياض لها، انتقد محللون سياسيون بشدة إعلان الإمارات "لجنة التعاون" التي أعلنت عنها منتصف الأسبوع.
فقد اعتبر خبراء أن إعلان تشكيل تحالف منفصل عن مجلس التعاون الخليجي بين الإمارات والسعودية، يضع مستقبل المجلس في خطر.
وقال وزير الخارجية عبد الله بن زايد قال: إن اللجنة ستتعاون في المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والتجارية والثقافية.
ويرى الخبراء أنه من المرجح أن يجبر أعضاء مجلس التعاون الخليجي الآخرين على عقد اتفاقات ثنائية منفصلة مماثلة، ومضاعفة لأزمة الخلاف مع قطر.
وقال لوتشيانو زاكارا، الأستاذ المساعد والباحث في السياسة الخليجية في مركز دراسات الخليج في جامعة قطر، إن الدولتين تقولان عبر تشكيل هذا الهيكل الجديد أنهما لن تعولا على دول مجلس التعاون الخليجي في تنسيق أية قضية استراتيجية مثل الدفاع والأمن والجيش والاقتصاد.
وأضاف لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "ببساطة، لا تثق الإمارات والسعودية في دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى، وخصوصًا قطر، وكذلك الأمر بالنسبة إلى عمان والكويت، فيما يتعلق بمواجهة التهديدات الداخلية والخارجية، وعلى أي حال فإن هذا النبأ يعمّق حالة الشك وحدة التوتر القائمة في المنطقة".
ويقول البروفيسور بيفرلي ميلتون إدواردز، الزميل الزائر في مركز بروكنغز في الدوحة، في تصريحات إلى "سبوتنيك" إن قرار إنشاء التحالف الجديد "يهدد المبدأ الأساسي لمجلس التعاون الخليجي"، الذي يقوم على الوحدة والتكامل بين جميع الدول الأعضاء، وفي حين أن بعض أبعاد العلاقة الثنائية المعلنة حديثا ليست شيئا جديدا، إلا أن البعض الآخر يؤكد التصدع المتزايد داخل المنطقة، فالشراكة التجارية، على سبيل المثال، تعمل ضد الخطط والمشاريع المتفق عليها سابقا لتعميق العلاقات الاقتصادية بين جميع دول المجلس، وبالتالي فإن هذه الخطوة تزيد الصورة اضطرابًا" على حد قوله.
وفقا للخبير، تحمل هذه الشراكة الجديدة مؤشرا على بداية النهاية لدول مجلس التعاون الخليجي، كما تعطي الدول الأخرى حرية اتباع سياسات وأجندات خاصة بهم.
الآثار المترتبة على المنطقة
"ليس هناك ما يدل على أن هناك رغبة من جانب السعودية أو الإمارات في وضع حد للنزاع القائم مع قطر"، يقول ميلتون إدواردز لافتًا إلى "أن دول مجلس التعاون الخليجي ومواطنيها جميعا خاسرون في النزاع مع قطر".
ويضيف: "رغم الجهود الجبارة التي تبذلها الكويت للوساطة، يبدو أن القول المأثور (يمكنك أن تقود حصانًا إلى الماء ولكن لا يمكنك إرغامه على الشرب) هو أفضل وصف لحال السعودية، مشيرا إلى قول ولي العهد محمد بن سلمان بشأن أن قضية قطر ليست على قائمة أولوياته.
وفي يونيو، قطعت السعودية ومصر والبحرين والإمارات علاقاتها الدبلوماسية مع قطر واتهمتها بدعم الإرهاب والتدخل في شؤونهم الداخلية، ودحضت الدوحة بدورها الاتهامات وانتقدت التدابير التقييدية المفروضة عليها.
ونشرت صحيفة "فايننشال تايمز" تقريرا يشير إلى أن التحالف يمكن أن يزيد الضغط على قطر، ويضعف من تأثير مجلس التعاون الخليجي، ويفيد بأن "الموقف الحازم ضد قطر يحركه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد، وهما إن كانا يمثلان الجيل الشاب، إلا أنهما لا يتسامحان مع المعارضة".
بديل لمجلس التعاون
وبحسب تقرير نشرته صحيفة "الغارديان" فإن "التحالف الجديد يجعل مستقبل مجلس التعاون، الذي مضى على إنشائه 36 عاما، محلا للشكوك، إذ سيُنظر إليه على أنه بديل، إن لم يحل محل مجلس التعاون الخليجي، الذي أصبح مشلولا."
وبحسب التقرير، فإنه من غير المعلوم ما إذا كانت البحرين ودول أخرى ستنضم إلى اللجنة، وإن كانت دعيت للانضمام، منوها إلى أن هذه اللجنة جاءت رغم دعوة أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني إلى وحدة الدول الست الأعضاء في مجموعة مجلس التعاون.
وتساءلت صحيفة "الشرق" القطرية في تقرير بعنوان (الإمارات والسعودية تضعان بذرة نسف مجلس التعاون) عما إذا كانت "الرياض وأبوظبى تسعيان إلى نسف منظومة مجلس التعاون من أساسها، بعد أن فشلتا فى خطفه وتطويعه لإرادتهما وأهدافهما لممارسة سياسات الإملاءات على بقية الدول الأعضاء؟"، مضيفةً أن القرار "يثير التساؤل حول السبب فى إعلانه قبيل ساعات من عقد قمة الكويت".
نهاية وتحالفات جديدة
وفي تصريحات للصحيفة القطرية، يقول الدكتور شفيق الغبرا، أستاذ العلوم السياسية في جامعة الكويت، إن القرار الإماراتي-السعودي يتناقض مع المساعي الهادفة لرأب الصدع، ويكرس حالة الانقسام داخل دول المجلس، ويعطي الانطباع باستمرار الأزمة على الأقل في المدى المنظور، خاصة مع استمرار التصعيد الإعلامي من قبل الدول الأربع.
واستبعد "قدرة التحالف على ترجمة كل الأبعاد عسكريًا، وذلك بعد تراجع وتحييد البعد العسكري بشكل كبير في الأزمة الخليجية، مشيرًا إلى أنه "ربما يترجم البعد العسكري في الملف اليمني وبقية الملفات لكنه لا شك سيزيد الأزمات في المنطقة".
ويرى الغبرا أن التحالف القطري التركي سيتعمق مستقبلاً، إضافة إلى تقارب نسبي كويتي مع تركيا، وهو ما يكشف مدى سعي الدول الصغيرة لإقامة تحالفات جديدة وتمتين الجبهات الداخلية.
ويحذر الدكتور محمد بن عبدالعزيز الخليفي، عميد كلية القانون بقطر من نهاية مجلس التعاون، مشيرًا إلى أنه طبقًا لبنود إنشائه فإن ذلك قد يتحقق في حال اتفاق الدول الأعضاء أو على الأقل نصف الأعضاء على إنشاء كيان تنظيمي تعاوني جديد يحل محله، أو انسحاب نصف عدد الأعضاء على الأقل من عضويته، في ضوء ما استقر عليه العرف الدولي.
