ليس مهماً أن نعرف ما هي الشروط التي وضعت للمدارس الخاصة كي تزيد رسومها، وليس من الضروري أن تتبع هذه المدارس النظام والقانون بحذافيره، وتربط رسومها بمعدلات التضخم، المهم أنها التقطت الإشارة، وفسرت القانون على أنه ضوء أخضر للزيادة، وتالياً لم تكذب خبراً، وبدأت في فرض الرسوم الإضافية!
ومن الواضح جداً أن هذه الزيادة ستصبح أمراً واقعاً بشكل سنوي، ولا أحد يستطيع التنبؤ بكلفة تعليم أطفال الروضة، التي لا تتعدى «شخبطة وألواناً وحروفاً أبجدية غير مكتملة»، بعد خمس سنوات من الآن، وكم ستبلغ كلفة تدريس أربعة أبناء مثلاً في مراحل مختلفة، يبدو أن معظم أولياء الأمور سيلجأون إلى القروض الشخصية التي ستزيد نوعاً جديداً لم يكن في حسبان لجنة تسوية القروض المتعثرة للمواطنين، وهي «قرض رسوم أطفال الروضة»!
غريب جداً أن يسمح للمدارس بزيادة رسومها بناء على تصنيفها، فالمدارس الممتازة يسمح لها بزيادة رسوم أعلى من غيرها، كأن مكافأة التميز يجب أن تكون على حساب أولياء الأمور، في حين أن المنطق يقول إن ارتفعت الرسوم بصورة عالية جداً، فمن الطبيعي أن يسحب أولياء الأمور أبناءهم من المدارس الممتازة إلى مدارس أقل جودة، وبذلك نكون قد أجبرنا الطلاب على الدراسة في مدارس ذات مستويات أقل، لننتظر بعدها جيلاً ذا مواصفات تعليمية ومهارات أعلى، أعتقد أنها معادلة خاطئة لا يمكن أن تتحقق!
ومن الغريب أيضاً أن يسمح لجميع المدارس بزيادة الرسوم، حتى ذات المستويات المقبولة والضعيفة، بحجة مساعدتها على النهوض والتميز، في حين أن الجميع يعلم أن أموال الزيادة تذهب تلقائياً إلى خانة الأرباح، ولا تتحول إلى بنود التطوير، فالمباني ذاتها، والمعلمون لم يتغيروا، ولم يستفيدوا من الزيادة في رواتبهم، ولا جديد، سوى أن أموالاً إضافية خرجت من جيوب أولياء الأمور، ودخلت جيوب أصحاب المدارس!
جميل أن يكون هناك تقييم، لكنّ ربطه بزيادة الرسوم أمر غير منطقي، ويعطي الحق للمدارس في فرض زيادة سنوية، وهو أمر له تبعاته السلبية على المدى القصير والمتوسط والبعيد، والأحرى أن تكون الزيادة بناء على التطوير الحقيقي الميداني، سواء في مباني المدارس، أو المناهج التطويرية الحديثة، أو في الأجهزة والوسائل المساعدة، التي تنقل الطلبة إلى مستوى تعليمي جديد، المهم أن يكون هناك مبرر مقنع لزيادة الرسوم، أما الآن فالوضع يسوء كل عام، والسيطرة الحكومية تضعف على المدارس الخاصة، والنتيجة هي إعطاء المدارس الخاصة الضوء الأخضر للهجوم على أولياء الأمور، وهذا ما حدث فعلياً!
والسؤال الأهم: إن كانت فكرة ربط الزيادات بالتضخم، والاعتماد عليه مؤشراً لحجم وقيمة الزيادة بالنسبة للمدارس الخاصة، فلماذا لا يتم اعتماد هذه الفكرة لرواتب الموظفين الحكوميين أيضاً؟ لماذا لا تتم زيادتهم سنوياً وفقا لمعدلات زيادة المدارس الخاصة، والإيجارات، والمواد الغذائية، والرسوم، وغيرها؟ هناك من سيقول إن ذلك موجود في القانون، وأجيب إن كان ذلك صحيحاً فهو موجود كبند غير مفعل، لم نسمع عنه منذ سنوات عدة، مع أن الغلاء وارتفاع الأسعار أصابا جميع قطاعات الحياة!
