دخلت الجزائر، الاثنين، فترة الصمت الانتخابي، بعد إسدال الستار على الحملة الدعائية للانتخابات المحلية، المقرّرة الخميس القادم، لتجديد أعضاء مجالس البلديات والولايات، وسط توقعات بمحافظة الأحزاب التقليدية على مواقعها.

أُسدل الستار، ليلة الأحد إلى الاثنين، بالجزائر على الحملة الدعائية لتجديد أعضاء ألف و541 مجلساً بلدياً، و48 مجلساً ولائياً، لفترة من خمس سنوات، بمشاركة 65 ألف مرشح، يمثلون 51 حزباً سياسياً وعشرات القوائم التابعة لمستقلين.

وأجمعت وسائل الإعلام المحلية، في تغطيتها لثلاثة أسابيع من السباق، على "نقص الحماس" لدى الناخبين، وسط تخوّفات من تسجيل نسبة مشاركة متدنية، على غرار تلك المسجّلة في الانتخابات النيابية، التي جرت في مايو الماضي، التي لم تتعدَّ 35%.

ويقول مراقبون وسياسيون في الجزائر، إن المشاركة الشعبية ستكون أكبر بقليل فقط في هذا السباق مقارنة بسابقه؛ نظراً لطبيعته المحلية، حيث تؤدي عوامل؛ مثل القبلية، والقرب من انشغالات المواطنين، دوراً كبيراً في تحريك الناخبين.

وتقاذفت المعارضة والموالاة في الجزائر، طيلة أيام الحملة الدعائية، مسؤولية العزوف الشعبي، حيث تقول الأولى إن سببه حوادث تلاعب بأصوات الناخبين سابقاً، وغلق الباب أمام التغيير، وتُحمّل أحزاب السلطة المعارضين السبب؛ نتيجة ما تسميه "خطاب التيئيس".

وتركز الخطاب الانتخابي طيلة ثلاثة أسابيع من السباق على ضرورة منح صلاحيات أكبر للمنتخَبين في التسيير؛ لأن أهم القرارات حالياً يتخذها إداريون تعيّنهم الحكومة، مثل الولاة ورؤساء الدوائر (الأقضية)، إلى جانب الدعوة للمشاركة بقوة لإحداث التغيير.

ومساء الأحد، قال نور الدين بدوي، وزير الداخلية الجزائري، في حوار مع التلفزيون الحكومي، إن مواجهة العزوف الشعبي يتحمّل مسؤوليته الجميع وليس الحكومة فقط.

وردّ ممثل الحكومة على اتهامات مسبقة للمعارضة بوجود نية للتلاعب بالانتخابات بالقول، إن هذه الأحزاب يضمن لها القانون والدستور وضع مراقبين في كل مكاتب التصويت، حتى نهاية عمليات الفرز، مضيفاً: "نعمل بإمكانياتنا لكي يصان صوت المواطن ويعبر عن رغبته".

ويمنع القانون الانتخابي في الجزائر نشر آراء الناخبين حول توجهاتهم خلال مرحلة الصمت الانتخابي، وأيضاً لا توجد معاهد لاستطلاع توجهات المواطنين في البلاد، ما يجعل التكهّن بنتائج السابق غير ممكن.

وفي آخر انتخابات محلية جرت في 2012، فاز حزب جبهة التحرير الوطني (الحاكم) بأغلب مجالس البلديات والولايات (نحو ألف بلدية و43 مجلساً ولائياً)، متبوعاً بشريكه في الحكومة؛ التجمّع الوطني الديمقراطي، الذي يقوده رئيس الوزراء الحالي أحمد أويحيى.