وجّهت السلطات الأمنية في البحرين تهمة “التخابر مع دولة قطر للقيام بأعمال إرهابية تستهدف أمن واستقرار مملكة البحرين”، إلى الأمين العام لـ “جمعية الوفاق الوطني الإسلامية” المنحلّة، علي سلمان.

وزعم المحامي العام للنيابة الكلية في البحرين، المستشار أحمد الحمادي، أن التحقيقات التي أجرتها النيابة العامة البحرينية رصدت اتصالات أجراها سلمان والمتهم حسن سلطان مع مسؤولين قطريين “انطوت على اتفاق الطرفين والتنسيق بينهما على القيام بأعمال عدائية داخل مملكة البحرين والإضرار بمركزها الحربي والسياسي والاقتصادي ومصالحها القومية والنيل من هيبتها واعتبارها في الخارج”.

وأضاف الحمادي أن التحريات أفادت بصحة هذه الوقائع ” التي تعد دليلا على ممارسة الدوحة لأنشطة تستهدف عددًا من الدول العربية، وفي مقدمتها مملكة البحرين، وتجنيد الإعلام القطري لمناهضة نظام الحكم فيها، فضلاً عن تواصلها مع بعض العناصر المناوئة للدولة لهذا الغرض ومنهم المتهم علي سلمان وآخرين منذ العام 2010″.

وأوضح أن “التواصل تم من خلال لقاءات مباشرة بين الطرفين في الداخل والخارج، ولدى من يعملون لمصلحة دولة قطر في حزب الله اللبناني، وتبادل رسائل وإجراء اتصالات هاتفية تم رصدها وفق إجراءات قانونية”.

ولفت إلى أن هذه الاتصالات ” كشفت عن تلاقي إرادة الجانبين على القيام بالأعمال العدائية والإضرار بمراكز البلاد ونقل معلومات عن التحركات العسكرية المكلفة بحفظ الأمن و الاستقرار في البلاد خلال فترة الأزمة التي تعرضت لها المملكة في العام 2011″.

وتابع النائب العام: “من خلال هذا النشاط التخابري لهؤلاء المتهمين مع الجانب القطري باشروا أنشطة عدائية داخل البلاد في التحريض على مواجهة سلطات الدولة باستخدام القوة والعنف والقيام بأعمال إرهابية”، على حد مزاعمه المرسلة.