قررت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية إحالة ملفات الاستيطان والتطهير العرقي والتمييز العنصري الإسرائيلي ضد الفلسطينيين إلى محكمة الجنايات الدولية في مدينة لاهاي الهولندية.

وذكرت اللجنة التنفيذية التي اجتمعت مساء الأحد (24|9) في مدينة رام الله بالضفة الغربية أنها ستحيل ملف الاستيطان الإسرائيلي إلى الجنائية الدولية باعتباره "جريمة حرب"، وملفي التطهير العرقي والتمييز والفصل العنصري ضد الفلسطينيين كدعوة مستعجلة لفتح تحقيق قضائي.

وشددت على تمسكها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع مع إسرائيل توفر الأمن والاستقرار للجميع وتصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وكان الجانب الفلسطيني هدد في أكثر من مناسبة بالتوجه إلى محكمة الجنايات الدولية والانضمام للمعاهدات والمواثيق الدولية، لمقاضاة إسرائيل في عدد من القضايا، ومن بينها الاستيطان.

وانضمت فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية في أبريل 2015، وطلبت من المحكمة التحقيق في جرائم حرب ارتكبها قادة إسرائيليون ضد الفلسطينيين، خاصة خلال ثلاث حروب شنتها إسرائيل على قطاع غزة بين عامي 2008 و2014.

وردت المحكمة الدولية آنذاك بأنها تدرس الحالة في الأراضي الفلسطينية قبل الإعلان رسميا ما إذا كانت ستجري تحقيقا جنائيا في الملفات التي قدمها الفلسطينيون إليها.

وواصلت سلطات الاحتلال سياستها الاستيطانية في فلسطين المحتلة، وصدقت مؤخرا على تخصيص ميزانية لاستئناف إنشاء المرافق الأساسية لمستوطنة جديدة شمال شرق رام الله، وشكلت إدارة للمستوطنين في الخليل، وهو ما اعتبرته حركة المقاومة الإسلامية (حماس) دليلا قاطعا على فشل كل مشاريع التسوية.

كما نددت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) بالقرار، وقالت في بيان إنه "خطير ويعد نسفا لكل الاتفاقيات الدولية الموقعة، وتطبيقا عمليا لنظام عنصري، ومحاولة لترسيخ فصل وقلب المدينة وبلدتها القديمة، وتنفيذ مخطط التهويد للبلدة القديمة برمتها".