بدأت الحكومة الإسرائيلية في اتخاذ خطوات لمعاقبة منظمة العفو الدولية “أمنستي”، بسبب إطلاقها حملة ضد الاستيطان الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية.

وقالت صحيفة “هآرتس″ الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني، الثلاثاء، إن وزارة المالية الإسرائيلية تتجه إلى منع إعفاء تبرعات الإسرائيليين إلى المنظمة، التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، من الضرائب.

وتعفي إسرائيل التبرعات التي يقدمها مواطنيها لمنظمات إنسانية وحقوقية من الضرائب.

وليس من الواضح قيمة الأموال التي تحصل عليها المؤسسة الدولية من تبرعات الإسرائيليين.

وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن الخطوة الحكومية أتت بعد إطلاق “أمنستي” حملة لمقاطعة البضائع المنتجة في المستوطنات الإسرائيلية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ولفتت إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تطبق فيها الحكومة الإسرائيلية “القانون ضد المقاطعة”، الذي تمر إقراراه من قبل الكنيست الإسرائيلي عام 2011 والذي يفرض عقوبات على الأفراد والمؤسسات التي تدعو إلى مقاطعة إسرائيل او المستوطنات .

وذكرت الصحيفة أن وزارة المالية الإسرائيلية دعت ممثلين عن المنظمة الدولية إلى جلسة استماع، دون تحديد موعدها.

وكانت أمنستي قد قالت إنه يتعين على دول العالم “حظر منتجات المستوطنات الإسرائيلية للمساعدة على إنهاء نصف قرن من الانتهاكات ضد الفلسطينيين”.

وأطلقت منظمة العفو الدولية حملتها في مطلع يونيو المنصرم.

وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي، في التقرير الذي حصلت الأناضول على نسخة منه:” وقف العالم مكتوف الأيدي على مدى عقود، بينما كانت إسرائيل تهدم منازل الفلسطينيين وتسلب أراضيهم ومواردهم الطبيعية من أجل كسب الأرباح”.

وأضاف:” يتم ذلك في الوقت الذي شُلَّ فيه الاقتصاد الفلسطيني نتيجة للسياسات الإسرائيلية المسيئة طوال خمسين عاماً، فقد تم إنشاء مشروع استيطاني مزدهر بمئات ملايين الدولارات على حساب القمع الممنهج للشعب الفلسطيني”.

وأضاف شتي:” الآن بعد مرور خمسين عاماً، لم يعد شجب التوسع الاستيطاني الإسرائيلي كافياً، فقد آن الأوان لأن تتخذ الدول إجراءات دولية ملموسة لوقف تمويل المستوطنات التي تشكل بحد ذاتها انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وجرائم حرب”.