طالب المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان كل من المقرر الأممي الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي والمقرر الأممي المعني بالمدافعين عن حقوق الإنسان والمقرر الأممي الخاص المعني باستقلال القضاء والمحاماة بالتدخل العاجل لدى سلطات الإمارات ومطالبتها بزيارة المحتجزين وعائلاتهم من الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين والإعلان عن مراكز الاحتجاز داخل دولة الإمارات وداخل اليمن والكفّ عن انتهاك حقوق الناشطين السياسيين والحقوقيين والمدونين وتخويلهم حق الانتصاف وجبر ضررهم وإعادة تأهيلهم ورد الاعتبار لهم.
ودعا المركز الدولي السلطات في الإمارات إلى الإفراج دون تأخير عن كلّ الذين تحتجزهم في سجونها وفي غيرها من مراكز الاحتجاز من الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين والكفّ عن انتهاك حقوقهم في الأمان الشخصي وحرية الرأي والتعبير والضمير والعقيدة والحق في التنظم والتجمع السلمي وفي محاكمة عادلة ومعاملة كريمة تحفظ آدميتهم.
وشدد على ضرورة فتح تحقيق سريع وجاد ومن قبل جهة مستقلة بخصوص ادعاءات الاختفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز الإماراتية والتي نالت من كرامتهم وسلامتهم الجسدية والنفسية ومحاسبة كلّ من يثبت تورطه في ذلك للحيلولة دون إفلاتهم من المساءلة والعقاب ومنعا لتكرارها وتمكين الضحايا من حقّهم في الانتصاف وجبر ضررهم والعمل على تأهيلهم وردّ الاعتبار لهم.
وطالب بتركيز مؤسسة وطنية لحقوق الإنسان وفقاً للمبادئ المتعلقة بمركز المؤسسات الوطنية (مبادئ باريس) يناط بعهدتها زيارة مركز الاحتجاز بشكل مستقل وفجئي ودون سابق إخطار ورصد الانتهاكات التي تطال المحتجزين والتحقيق حولها وإحالة المسؤولين عن الانتهاكات أمام قضاء مستقل ونزيه ومحايد.
كما تحدث عن ضرورة التعجيل بالمصادقة على الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري وعدم التحفظ على أي مادة من موادها.
ودعا للسماح للمقررين الأمميين الخاصين وفرق العمل الأممية والمنظمات الحقوقية الدولية بزيارة مراكز الاحتجاز الإماراتية لمعاينة مدى احترام سلطات دولة الإمارات العربية المتحدة للمعايير الدولية ذات الصلة وعدم نيلها من كرامة المحتجزين.
وقال المركز إن جهاز أمن الدولة دأب في السنوات الأخيرة على اعتقال الناشطين السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين على خلفية انتقادهم لسياسة الحكومة أو إمضائهم على عريضة الاصلاح ومن هؤلاء من تحصل على جوائز حقوقية مثل المحامي والأكاديمي د.محمد الركن الذي تحصّل على جائزة لودوفيك تراريو لحقوق الإنسان لسنة 2017 وأحمد منصور الذي تحصّل على جائزة مارتن إينالز للمدافعين عن حقوق الإنسان لسنة 2015 .
وأكد أن جهاز أمن الدولة يتعمد مداهمة منازلهم دون الاستظهار بإذن قضائي واقتيادهم معصوبي الأعين (وعلى مرأى ومسمع من أطفالهم وزوجاتهم) إلى مقار احتجاز سريّة بما يجعل المعتقلين في وضع الاختفاء القسري ويزيد من مخاطر تعرّضهم للتعذيب ولسوء المعاملة .
