حكمت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بسجن متهم إيراني يبلغ من العمر 48 عاماً بالسجن لمدة 10 سنوات، والإبعاد عن البلاد بعد انقضاء مدة العقوبة وإلزامه بتحمل كل مصاريف القضية، بعد إدانته بالتخابر مع بلاده والتحايل والتزوير لتهريب معدات وأدوات تستخدم للبرنامج النووي الإيراني.

كما أدين المتهم بحسب ما أفادة وكالة أنباء الإمارات (وام) بلإساءة في العلاقات بين الإمارات والولايات المتحدة الأميركية عبر قيامه باستيراد تلك الأجهزة من أميركا، وتهريبها إلى إيران مخالفا بذلك قوانين الحظر والعقوبات الدولية والتي كانت مفروضة على إيران في ذلك الوقت من قبل الأمم المتحدة.

وأجلت المحكمة إلى تاريخ  (27|8) الجاري النظر في 4 قضايا شملت قضية «ح.ع.م.ش» إماراتي متهم، بالسعي للانضمام لتنظيم الدولة، ونشر معلومات وصوراً تروج لأفكار التنظيم الإرهابي عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

واستمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات الذي قدمته النيابة العامة، والذي أدلى بشهادته للمحكمة، فيما أمرت بعرض المتهم على اللجنة الطبية بناء على طلب محاميه، وشملت القضايا المؤجلة قضية كل من إماراتي (34 سنة)، وخليجي مقيم في الإمارات (44 سنة) واللذين تتهمهما النيابة بالتخابر مع عملاء يعملون في جهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق التواصل مع عميل للجهاز يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي، والقيام بإمداده بمعلومات حساسة وسرية عن منشآت حكومية من شأنها الإضرار بمصالح البلاد.

وتتهمهما النيابة أيضا بالإضرار بعلاقات الإمارات بالسعودية، وذلك بنشر مقالات ومعلومات كاذبة ومفبركة تسيء للسعودية ومواقفها السياسية، من شأنها الإضرار بالعلاقات بين البلدين.

وشملت القضايا المؤجلة كذلك قضية مواطن (55 عاماً)، الذي يعمل موظفا بإحدى شركات البترول في أبوظبي، وتتهمه النيابة بالتخابر مع عملاء لجهاز الاستخبارات الإيراني عن طريق عميل يعمل لدى القنصلية الإيرانية في دبي وإمداده بمعلومات سرية خاصة بحقول النفط، حيث تم تسريب تلك المعلومات لعملاء الاستخبارات الإيرانية من شأنها الإضرار بمصالح البلد العليا وضرب مصالحها الاقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه القضية تستهدف نقض الاتهامات الموجهة  لدولة الإمارات في التحايل على العقوبات الدولية المفروضة على إيران، من خلال محاكمة أشخاص آخرين، وكأنها تريد القول إن الذي كان يقوم بهذه التجارة مع إيران هو هذا المتهم والذي لاقى جزاءه، على حد تعبيرهم.

وأشار المراقبون إلى أنباء لموقع "ذا ديبلومات" الاسترالي نشرها الأربعاء (9|8) عن تسريبات أمريكية تزعم شراء أبوظبي السلاح من كوريا الشمالية.

جدير بالذكر، أن المزاعم الموجهة للدولة التجارة مع إيران يصل حجمها لبضعة مليارات وهو الأمر الذي لا يمكن أن يجريه فرد وإنما علاقات تجارية بين دول وأنظمة لا أفراد.