أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنها تقوم بمساعٍ واتخذت إجراءات عديدة لوقف عمليات تسريب المعلومات السرية من مؤسسات الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصاً البيت الأبيض.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده وزير العدل الأمريكي، جيف سيشنز، بالعاصمة الأمريكية واشنطن، قال فيه إن: "عدد التحقيقات التي تجريها وزارة العدل حول التسريبات تضاعف 3 مرات منذ تولي الرئيس دونالد ترامب، في يناير الماضي، مقارنة بالأشهر الأخيرة من عهد سلفه، باراك أوباما".

وتابع: "لقد قمنا بالفعل بتوجيه اتهامات ضد 4 أشخاص بالكشف غير المرخّص عن معلومات سرية وردت في اتصالات مع موظفين فيدراليين".

وأعرب سيشنز عن إدانته بأشد العبارات للعدد الهائل من التسريبات التي من شأنها تقويض جهود الحكومة في حماية البلاد.

ولم تخلُ الإجراءات الأمريكية الجديدة من متابعة الصحافة، وحملت تصريحات وزير العدل تحذيرات مبطّنة للصحفيين من التورّط في نشر التسريبات، إذ لفت إلى أن وزارته بدأت مراجعة قواعد استدعاء المؤسسات الصحفية للشهادة في القضايا المتعلقة بالتسريبات الأمنية، مستدركاً بالقول: "نحن نحترم الدور المهم الذي تؤديه الصحافة، ونمنحهم احترامنا، لكن هذا الأمر ليس مفتوحاً بلا حدود".

تأتي تصريحات سيشنز بعد تعرّضه لانتقاد لاذع من ترامب، الأسبوع الماضي، حيث طالب الأخير أن تتصرف وزارة العدل "بصورة أقوى" مع مسرّبي وناشري المعلومات من داخل إدارته، بحسب وكالة الأناضول.

يُشار إلى أن الرئيس الأمريكي اتهم، في يوليو الماضي، مدير مكتب التحقيقات الفيدرالي السابق، جيمس كومي، بتسريب معلومات سرية لوسائل الإعلام.

وفي وقت سابق، أفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن أكثر من نصف المذكرات الشخصية التي سجلها كومي، قبل إقالته، حول حواراته مع ترامب عن صلاته بروسيا، كانت تحتوي على معلومات سرية.

وبحسب المصادر، كانت 4 من 9 سجلات تحمل علامة "سري" أو "سري للغاية"، تسربت المعلومات الواردة فيها إلى وسائل الإعلام لاحقاً.