قالت صحيفة “التايمز″ البريطانية إن السعودية تستعد لكسر التقاليد الدينية الصارمة المتبعة عندها بافتتاح منتجع شواطئ على ساحلها المطل على البحر الأحمر، يسمح للنساء الاجنبيات بأخذ “حمامات شمسية”وهن يرتدين لباس السباحة “البكيني”، جنباً إلى جنب مع الرجال.

وذكرت الصحيفة أن المشروع من “بنات أفكار” ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، وقد أطلقه أمس عبر صندوق الاستثمارات العامة، الذي يرأسه. وقال الصندوق في بيان له أن مشروع البحر الأحمر (ضمن رؤية المملكة 2030 التي أطلقها محمد بن سلمان)، سيكون “وجهة سياحية فاخرة، تتمحور حول الجزر والطبيعة والثقافة؛ إذ سيضع معايير جديدة للتنمية المستدامة، ويضع المملكة العربية السعودية على خريطة السياحة العالمية”.

وقال البيان إن صندوق الاستثمارات العامة (وحجمه 183 مليار دولار)، سيضخ الاستثمارات الأولية في المشروع وسيسعى لشراكات مع مستثمرين عالميين وشركات فنادق دون أن يكشف عن تكلفة المشروع.

المنتجعات ستخضع لقواعد منفصلة عن باقي المملكة

وذكرت الصحيفة أن المشروع يتضمن إقامة منتجعات سياحية استثنائيةعلى أكثر من 50 جزيرة طبيعية، وسيمتد على مساحة 200 ميل (322 كم) من الشواطئ فوق 50 جزيرة قبالة الساحل الغربي للمملكة،بين مدينتي أملج والوجه. وستتمتع المنتجعات بما يشبه “حكما ذاتيا”، حيث ستخضع لقواعد منفصلة عن باقي البلاد، التي تفرض قيوداً صارِمة على لباس وسلوك النساء، استناداً إلى تفسيرات صارِمة للشريعة.

واستعرضت “التايمز″ وضع المرأة في السعودية بالقول إن النساء مجبرات على ارتداء “العباءة”، في الأماكن العامة.

وأشارت إلى أن المملكة تطبق نظام “الولاية”، الذي يعني أنَ المرأة لا بد لها أن تحصل على إذن أحد الأقارب الذكور من أجل مغادرة المملكة، والدراسة، والحصول على العديد من الخدمات الحكومية والطبية. وذكرت أنه “ممنوع على النساء قيادة السيارات…والاختلاط ممنوع، وأن ارتداء البيكيني أمر غير وارد أساساً”.

وذكرت أن هناك إشارات لمحاولات انفتاح في المملكة، وأن محمد بن سلمان يريد جذب الاستثمارات الأجنبية. وقالت إنه مسموح للمرأة الآن التصويت في الانتخابات البلدية، وأنه تم السماح للرياضيات السعوديات بالمشاركة في الألعاب الأولمبية للمرة الأولى في عام 2012. وأن الملك سلمان بن عبد العزيز أصدر الشهر الماضي، مرسوماً يقضي بأن الولاية لا يجب أن تُطبَّق ما لم يكن هناك سندٌ نظامي وفقاً لأحكام الشريعة.