لم يكن يوسف العتيبة سفيرنا في واشنطن أول من يحاول الاعتداء على الدستور الإماراتي ويطعن في سلوك حكام الدولة بدءا من عهد الآباء المؤسسين وحتى جيل القيادة الحالي، إذ سبقه جمال السويدي، وقد رد عليه ناشطون آنذاك.

فقد زعم العتيبة في حديث له مؤخرا في أمريكا، أن دولة الإمارات والسعودية ودول أخرى، مشكلتها الرئيسية هي أنها تريد حكومات علمانية، فيما قطر تريد حكومات إسلامية. 

العتيبة ألقى حجرا ثقيلا في المياه الراكدة وسبب شرخا اجتماعيا ووطنيا واسع النطاق، إذ وجد من يؤيده من شخصيات محسوبة على توجهات شخصيات أمنية وتنفيذية تحاول تقديم نفسها أنها تمثل الإمارات فقط، مقابل جموع الشعب الإماراتي والخليجي الذي تصدى له بقوة، إلى جانب نصوص الدستور الإماراتي وسلوك حكام الإمارات. 

العتيبة يهدم الدستور

تنص المادة السابعة من الدستور  أن «الإسلام هو الدين الرسمي للاتحاد، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي للتشريع فيه، ولغة الاتحاد الرسمية هي اللغة العربية»، كما أن الدستوريضع الدين الإسلامي في مقدمة الروابط التي تربط شعب الاتحاد بالوطن العربي.

وبناء عليه، فإن قانون العقوبات الإماراتي وتعديلاته ينص صراحة على عقوبات الحدود وسلة واسعة من العقوبات المستمدة من نظام العقوبات في الشريعة. كما يحظر قانون العقوبات على الكنائس إبراز صلبانها أو القيام بأنشطة تبشيرية، وهو ما يناقض تماما الدولة ذات النظام العلماني.

كما يرعى حكام الإمارات الشأن الديني بالدولة بصورة كبيرة، بل يكاد التدبير والنشاط الديني حكرا على المؤسسة الرسمية في الإمارات، حيث يرعى رئيس الدولة على سبيل المثال برنامج ضيوف الرحمن في رمضان، وهو أشهر برنامج رمضاني يقوم على استضافة عشرات العلماء والوعاظ من العالم الإسلامي لإلقاء محاضرات في شهر رمضان.

كما يرعى حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد بصورة واضحة أكبر جائزة للقرآن الكريم في العالم الإسلامي، كما افتتح ولي عهد أبوظبي عدة مساجد في الإمارة، ووجه مؤخرا بتغيير اسم مسجد إلى إسم "مريم أم عيسى" ولولا اهتمامه الديني لما تفرغ ولي عهد أبوظبي لمسألة تغيير اسم مسجد، فأين العلمانية التي يزعمها العتيبة، يتساءل إماراتيون، ولماذا ينكر السمة الإيمانية ونزعة الالتزام لحكام الإمارات، ولماذا يتجاهل الإصلاح الديني الذي يقوده حاكم الشارقة في إمارته، ولماذا يرفض العتيبة النظر إلى آلاف التصريحات والمواقف التي تقوم عليها سياسة الدولة داخليا وخارجيا، بل يتنكر لأكبر مسجد في مدينة القدس بعد المسجد الأقصى يحمل اسم رئيس الدولة تبرع ببنائه رئيس الدلة الشيخ خليفة؟! يستنكر مواطنون هذا التشويه المتعمد من جانب العتيبة بحق حكام الإمارات.

شخصيات تدعم العتيبة

إساءة العتيبة وجدت من الأكاديمي المتقاعد عبد الخالق عبدالله تأييدا، عندما كتب مغردا: "سفير الإمارات بواشنطن محق: المجتمع العلماني مجتمع تعددي مدني ديمقراطي حديث ثبت أنه أكثر إستقرارا وإزدهارا من مجتمع أحادي كهنوتي سلطوي تقليدي". 

وقد استنكر مواطنون مزاعم "عبدالله" كون ظهر لهم أن الحكم في الإماراتي ليس علمانيا، فهو ليس مجتمعا مدنيا ولا تعدديا ولا ممارسة ديمقراطية فيه وفق المفهوم الاكاديمي للديمقراطيات، ومع ذلك فالمجتمع في الإمارات مجتمع مستر ومزدهر وآمن. فكيف يخرج "عبدالله" بهذا التعميم، الذي يصف في المجتمع الإماراتي بالكهنوتي والسلطوي والتقليدي، ما دام أنه قسم المجتمعات إلى قسمين، وفي حال أنه ليس علمانيا ،فهو بالضرورة بحسب تصنيف "عبدالله" من النوع الثاني! يرد عليه ناشطون.

ومن جهته، زعم علي بن تميم مدير عام شركة أبوظبي للإعلام، ورئيس مجلس إدارة مركز جامع الشيخ زايد الكبير ،سابقا، أن تنظيم الدولة هو الخيار البديل للاستحياء من العلمانية، التي دعا إليها يوسف العتيبة. 

وأضاف في تغريده له عبر حسابه الخاص بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "من يستحي من العلمانية فليذهب لينضم إلى داعش التي يمكن أن تخرجه من الظلمات إلى النور، ستظل العلمانية ملاذ للعقلاء في هذا الخراب والإرهاب"، على حد زعمه، وسط استنكار الإماراتيين الذين الذين رفضوا التخيير بين "العلمانية" و "داعش"
 وأعاد إماراتيون التذكير، إن دستورهم وحكامهم ليسوا علمانيين، فكيف يتجرأ "تميم" على هذا الطرح الذي يسئ لحكام الدولة وشعب الإمارات. من جانب آخر، قال إماراتيون إن تغريدة "عبدالله" و"تميم" موجهة ضد السعودية وخاصة ضد أمراء آل سعود الذين وبخوا العتيبة بصورة كبيرة، ما يشير أن هذه الشخصيات تستهدف المملكة بصورة غير مباشرة.

وقد رد عليه مغردون: