تبسط الإمارات نفوذها على أرخبيل سقطرى بجميع جزره الثلاث عشرة، من خلال وجود عسكري وواجهات استثمارية وأخرى خيرية يديرها ضباط أمن إماراتيون، رغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية، بحسب مزاعم ناشطين يمنيين.

وتحول أرخبيل سقطرى اليمني إلى "أرض إماراتية خارج حدود الإمارات"، تشرف أبوظبي على القوات العسكرية فيه التي يفوق عددها 5000 عنصر ولديهم مناطق عسكرية مغلقة، على حد تعبيرهم.

وشرعت الإمارات في بناء قاعدة جوية لها غرب مطار سقطرى، كما جندت نحو ألف شاب من جزيرة سقطرى خضعوا لتدريبات كثيفة في الإمارات لعدة أشهر ووزعوا على نقاط عسكرية في الأرخبيل.

وتدير الإمارات مطار سقطرى وتتحكم فيه، وتسير رحلتين بينه وبين أبوظبي لا تخضعان لأي تفتيش أو رقابة من قبل السلطات اليمنية، بينما منعت قوات الإمارات هبوط طائرة عمانية بدعوى أن الجزيرة أشبه بمنطقة عسكرية، وفق اتهامات الناشطين.

وقد شغلت الإمارات شركة اتصالات إماراتية في سقطرى، كما فتحت مصنعا للأسماك بلا تنسيق مع الحكومة الشرعية، ويشرف على المشروع الإماراتي خلفان المزروعي أبو مبارك، بحسب الأنباء المتواترة والتي تنشرها أيضا وسائل إعلام خليجية.

وزعم ضباط سابقون في أمن مطار سقطرى أن "الإماراتيين يقومون أيضا بعمليات تهريب لثروة حيوانية وبيئية نادرة من سقطرى، ويقومون بأعمال وحفريات في مناطق أثرية بهدف بناء قصور لهم مطلة على البحر"، على حد قولهم.

ورغم أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي أبدى رفضا للخطوات الإماراتية في سقطرى، خاصة بيع الأراضي وبناء قاعدة جوية إماراتية، فإن السلطة المحلية بسقطرى ممثلة بالمحافظ ومسؤولين محليين باتت ضعيفة وغير قادرة على وقف تلك التحركات إن لم تكن متواطئة، بحسب الانتقادات الموجهة للمحافظ.

ويعد ضعف الدعم الحكومي لسقطرى كلها من بين عوامل سهلت سيطرة الإمارات على الأرخبيل بشكل كامل.

وقد قامت السلطات الشرعية بدورها بتجنيد مئات العناصر من أبناء سقطرى ودربتهم في مأرب تحت إشراف سعودي بهدف تعزيز قدرات اللواء الأول مشاة بحري، لكن الإمارات أهملتهم ورفضت التعامل معهم، كما تشير المصادر المتطابقة.