أطلق أصحاب الأعمال القطريون الذين يمتلكون مزارع داخل السعودية تحذيرات من أن عمالهم قد تركوا عالقين داخل المملكة بسبب الأزمة الدبلوماسية الجارية في الخليج، وقد يموتون جوعاً.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن الحصار الذي تقوده السعودية ضد قطر أدى إلى سلسلة من الانتهاكات الحقوقية ضد المهاجرين العاملين في مجال البناء والأعمال الزراعية.
وقد أعرب المزارعون القطريون عن مخاوفهم من أن يترك العاملون المسجّلون داخل قطر فريسة للجوع بسبب عجزهم عن إرسال الأموال إليهم مباشرة.
وقالت المنظمة: "تفاقمت المخاوف المتعلقة بالعمال المهاجرين المحاصرين داخل المملكة العربية السعودية بعد أن تزامنت مع شن السلطات المحلية حملة على مستوى المملكة الشهر الماضي يونيو 2017 بهدف تحديد وطرد الأجانب الذين تجاوزوا مدة الإقامة المقررة في تأشيراتهم".
وقال عمر، وهو مواطن قطري يمتلك مزرعة داخل المملكة، لمنظمة هيومان رايتس ووتش إنه لم يتمكن من إرسال أموال مباشرة إلى العمال هناك، ويخشى أن يترك العمال البنغال بلا مصدر رزق.
وتابع "يمكنني إرسال رواتبهم إلى بنغلاديش، ولكن كيف يمكنني إطعامهم؟ ورفضت محال البقالة (في المملكة العربية السعودية) إعطاءهم أي طعام (لأنهم لا يملكون المال)، ونحن خائفون من أن تأخذهم الشرطة. وليس هناك طريقة لإيصال المال إليهم".
وكانت المملكة العربية السعودية قد سمحت للقطريين بجلب العمال مقابل رسوم، قبل الأزمة.
ويؤكد تقرير منظمة هيومان رايتس ووتش على المخاوف التي أثارتها جماعات حقوق الإنسان الشهر الماضي، بأن العمال سيتركون عالقين في الخليج بسبب الخلاف الدبلوماسي المستمر.
وقال نيك ماكيهان، الباحث المختص في الشؤون الخليجية في هيومان رايتس ووتش، أنه يخشى أن يصبح العمال "الضحايا المنسيين" لهذه الأزمة.
وكانت "هيومن رايتس ووتش" قد علقت على الحصار السعودي الإماراتي لقطر في وقت سابق قائلة إن ما يحدث ليس نزاعاً دبلوماسياً، بل حصار كلفته الإنسانية باهظة.
كما أكدت المفوضية السامية لحقوق الإنسان أن التدابير التي اتخذتها دول الحصار واسعة النطاق وتعرقل حياة آلاف النساء والأطفال.
واستنكرت منظمة العفو الدولية من ناحيتها الانتهاكات التي نجمت عن الحصار، وقالت إن دول الحصار تتلاعب بحياة الآلاف من سكان الخليج في نزاعها مع قطر، فيما شددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن ما يحدث من حصار هو عقاب جماعي وجرائم دولية ضد الإنسانية.
