قررت مجموعة من القانونيين البريطانيين خوض معركة قضائية ضد من زعمت أنهم "إماراتيون متورطون في جرائم تعذيب". ودعت كل من المنظمة العربية لحقوق الإنسان والحملة الدولية من أجل حرية التعبير في الإمارات -ومقرهما لندن- الحكومة البريطانية إلى تشديد ضغطها على دولة الإمارات لحملها على احترام حقوق الإنسان، والكف عن اعتقال الأفراد بسبب آرائهم السياسية.
وقالت المنظمتان -خلال ندوة في البرلمان البريطاني تحت عنوان "الإمارات.. حقوق الإنسان في أزمة"- إن السلطات الإماراتية اعتقلت المئات من مواطنيها ومن الأجانب، لا سيما خلال ثورات الربيع العربي.
وأدلى بعض المعتقلين السابقين في السجون الإماراتية بشهادات أكدوا فيها تعرضهم لانتهاكات وتعذيب. وقررت مجموعة من القانونيين البريطانيين خوض معركة قضائية ضد المتورطين في هذه الجرائم.
وعُقدت الندوة لتسليط الضوء على وضع حقوق الإنسان بدولة الإمارات العربية المتحدة، حيث أشار المنظمون إلى أن "قضية الاعتقالات التعسفية والاختفاءات القسرية باتت من الأمور الشائعة في هذا البلد، وأن عددا من الاعتقالات لأشخاص بسبب ميولهم السياسية وإبداء الرأي" على حد تعبيرهم.
وقال منظمو الندوة إن الاعتقالات بالإمارات بلغت ذروتها بعد ثورات الربيع العربي، حيث لم تقبل الحكومة -حسب الحقوقيين المتحدثين- أي انتقادات لسياستها، وانتهجت سياسات وأساليب للتصدي للمعارضين.
ودعت المنظمة العربية لحقوق الإنسان والحقوقيين البريطانيين وممثلين عن منظمة العفو الدولية في حديثهم لقناة "الجزيرة"، حكومة الإمارات "للالتزام بسيادة القانون والإفراج عن المعتقلين السياسيين الذين يعتقدون بأن عددهم أكثر من 170 معتقلا من المواطنين والأجانب".
وقدم معتقلون سابقون في الإمارات، في الندوة شهاداتهم، ومنهم البريطاني ديفد الذي عاد من هذا البلد بعدما قضى 22 شهرا في السجن، وقال إنه تعرض للتعذيب، وشاهد أشخاصا يضربون ويعذبون ويصعقون بالكهرباء، مشيرا إلى أنه يتلقى علاجا لاضطرابات ما بعد الصدمة والتعذيب، على حد ادعائه.
وأشار الناشطون الحقوقيون إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي سهلت ملاحقة المواطنين والأجانب بالإمارات، حيث أن يتم اعتقال صاحب أي تعبير عن رأي تعدّه الحكومة معارضا لها وتضعه في خانة تهديد الأمن القومي.
يشار أن هذه هي المرة الأولى التي تبدأ بها منظمات حقوقية ملاحقة قضائية لمسؤولين رسميين في الدولة في محاكم دولية جراء هذه الاتهامات، وهو الأمر الذي يعني اعتقال أي شخصية متهمة فور وصولها للدول التي تشهد قضايا ضدها. وقد اعتبر مراقبون أن هذه الملاحقات تشكل انعطافة كبيرة في ملف التعذيب في الدولة.
وكان مركز الخليج لحقوق الإنسان نشر عام 2015 قائمة بأسماء مسؤولين كبار في وزارة الداخلية قال إنهم مارسوا تعذيب معتقلي رأي في سجن الرزين وغيره من سجون الداخلية أو سجون سرية.
