تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة، في أعمال الدورة الأولى لجمعية الأمم المتحدة لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة بعاصمة جمهورية كينيا "نيروبي "، حيث ترأس وفد الدولة، الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه.
وتأتي هذه المشاركة من قبل الإمارات من أجل مناقشة الروابط المتبادلة بين البعد البيئي والبعدين الاجتماعي الاقتصادي وتنفيذ برامجها على المستويات العالمية والإقليمية والوطنية.
ويحضر هذا الاجتماع الأممي أكثر من 1200 مشارك و100 وزير ورؤساء منظمات دولية في جلسات رفيعة المستوى.
وكانت أعمال الدورة التي تختتم اليوم الجمعة قد تركزت حول أهداف التنمية المستدامة وخطط التنمية لما بعد 2015 بما في ذلك الاستهلاك والإنتاج المستدامان.
وخلال الحوار التفاعلي حول أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد 2015، استعرض الدكتور بن فهد، المنافع التي يمكن تحقيقها من خلال زيادة الاستثمارات في القطاعات والأنشطة الخضراء، مستعرضاً الدراسات المتعددة التي أجرتها دولة الإمارات في إطار تنفيذ استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء.
 وأشار بن فهد إلى أن "دولة الإمارات تبنت نهج الاقتصاد الأخضر عبر استراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء وحددت ستة مسارات تغطي مختلف أوجه الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
وتطرق الوزير في مداخلته إلى مشاركة الدولة ودعمها للمبادرة العالمية للشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر والى أهمية مخرجات المؤتمر العالمي الأول للشراكة من اجل الاقتصاد الأخضر الذي استضافته الدولة في مارس الماضي.
وتطرق الحوار الوزاري لجمعية الأمم المتحدة للبيئة إلى موضوع الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية، والذي يهدف إلى تبادل الرؤى والتجارب حول التحديات والفرص التي تكتنف العمل الجماعي وتحقيق التقدم على طريق مواجهة الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية.
كما ناقش الحوار آلية تعزيز فعالية إطار السياسات والتشريعات الدولية المعمول به حاليا لمواجهة الإتجار غير المشروع في الأحياء البرية والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة في مواجهة تداعياتها على السلم والأمن.
وعلى هامش الجلسات التقى الوزير بن فهد كل من الدكتور كريستوفر بريغز الأمين العامة لاتفاقية رامسار للأراضي الرطبة ذات الأهمية العالمية، إضافة إلى سعادة برادني جامبرز السكرتير التنفيذي لاتفاقية المحافظة على الأنواع المهاجرة، وعدد من وزراء البيئة في الدول المشاركة بأعمال الدورة، وبحث معهم الجهود التي تقوم به الإمارات من أجل المحافظة على البيئة في هذه الجوانب، كما تمت مناقشة سبل التعاون المستقبلية في برامج وفعاليات أخرى على المستوى الوطني والإقليمي.