وتضمنت الشروط العامة للجائزة التي تبلغ قيمتها ستة ملايين درهم، بمعدل مليون درهم لكل معلم متميز، كما يحصل أفضل 30 معلماً في الجائزة على دورات تدريبية في أعرق المؤسسات وبيوت الخبرة العالمية، أن يكون المتقدم من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، وأن يكون على رأس عمله في دولته، ويعمل معلماً ممارساً في التعليم العام (الحكومي أو الخاص) أو التعليم الفني، وأن يكون مسماه الوظيفي معلماً وفقاً لأنظمة الموارد البشرية، ويُستثنى من المشاركة معلمو رياض الأطفال، ومحاضرو الجامعات، ويمكن لمعلمي ذوي الهمم التقديم للجائزة، كما يجب على المتقدم أن يكون حسن السيرة والسلوك، وأن يكون ملتزماً باللوائح والقوانين والتعليمات الخاصة بمهنته.
وأوضحت الشروط العامة أن الجائزة تصرف على مدى خمس سنوات، بمعدل 200 ألف درهم سنوياً لكل فائز، وتتحمل إدارة الجائزة تكاليف سفر المعلمين الفائزين للرحلة التدريبية، كما يتعهد المعلم الفائز بالجائزة بالاستمرار في العمل في القطاع التعليمي لمدة خمس سنوات، وتقديم الدعم الأكاديمي في دولته.
ويتم صرف المتبقي من مبلغ الجائزة للفائز في حال تركه العمل بسبب العجز أو الوفاة، كما يجب أن تكون كل الأدلة والمرفقات عن آخر ثلاث سنوات دراسية مصدقة ومعتمدة من الجهات الرسمية، ويحق لمن أمضى مدة لا تقل عن ثلاث سنوات متصلة في العمل التقدم للمشاركة في الجائزة، ويجب ألا تقل المدة المتبقية على سن التقاعد عن خمس سنوات.
وأشارت الشروط إلى عدم جواز مشاركة المعلم الإماراتي الفائز في جائزة المعلم الإماراتي المبتكر، كما لا يجوز مشاركة المعلم الخليجي الفائز في جائزة محمد بن زايد لأفضل معلم خليجي في الدورات المقبلة للجائزة.
وتعتبر الأعمال المقدمة إلى الجائزة ملكاً لها، ويحق لإدارة الجائزة التحقق من دقة البيانات بشكل مباشر من المعلم من خلال طلب أدلة إضافية في حال عدم إرفاقها، وتتمتع جميع الملفات المقدمة لنيل الجائزة بالسرية التامة، ولا يجوز الإفصاح بأي شكل من الأشكال عن محتويات الملف والوثائق الداعمة قبل مرحلة التقييم وخلالها لأي جهة خارج وزارات التربية والتعليم.
فيما تضمنت الشروط الفنية للمسابقة، أن تكون اللغة العربية هي اللغة المعتمدة، وفي حال سرد بعض التعريفات والمصطلحات بلغات أخرى يجب توضيحها ضمن مسرد المصطلحات، ويسلم طلب الترشح في الموعد المحدد وفقاً للخطة الزمنية للجائزة، وتعبأ استمارة الترشيح المتوافرة على موقع الجائزة إلكترونياً، وإرفاق أربع صفحات للأدلة لكل معيار من المعايير الخمسة.
وأشارت الشروط إلى أنه في حال ثبوت عدم صحة أحد الأدلة أو الوثائق المقدمة، أو عدم التزام المرشح بالشروط العامة والفنية يلغى طلب الترشيح، ويجب التأكد من أن المرفقات جميعها عبارة عن نسخة طبق الأصل، وعلى المتقدم الاحتفاظ بالأصول لإبرازها أمام لجنة التقييم عند الطلب، ومراعاة المعايير الواردة في الدليل عند صياغة ملف الترشيح، مع ضرورة الإشارة إلى المرفقات والأدلة الداعمة عند الاستشهاد بها في النص، وإرفاق صور شخصية بخلفية بيضاء مع نسخة من بطاقة الهوية أو جواز السفر، وإرفاق الوصف الوظيفي والسيرة الذاتية.
