رفضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية في الكويت رفع الحصانة عن النائب عبد الحميد دشتي.
وأكد رئيس اللجنة النائب مبارك الحريص رفض اللجنة طلب النيابة العامة برفع الحصانة عن النائب دشتي في قضية رقم 338 لسنة 2014 حصر العاصمة "لتوافر شبهة الكيدية".
وأوضح أن اللجنة أقرت اقتراح قانون يتعلّق بإنشاء صندوق صحي للرياضيين واقتراحاً آخر بشأن تأسيس شركة للخدمات الصحية وآخر بشأن تأسيس الشركة الكويتية للتأمين الصحي واقتراح قانون حول التأمين الصحي للمتقاعدين الكويتيين.
ولفت إلى أن اللجنة اقترحت قانوناً يتضمن تعديل القانون رقم 3 لسنة 2006 في شأن المطبوعات والنشر واقتراح قانون بشأن إضافة بند الى المادة 21 من القانون نفسه، كما وافقت اللجنة على اقتراح قانون يتعلّق بالمحافظة على الثروة النفطية وحسن استغلالها.
وأشار إلى أن اللجنة أقرت اقتراح قانون لمنح مكافأة تقاعد للمواطنين العاملين في جميع قطاعات الدولة واقتراح قانون آخر حول إنشاء صندوق سيادي للمتقاعدين، كما وافقت أيضاً على اقتراح قانون يمنح مكافأة مالية للحاصلين على درجتي الدكتوراة والماجستير بالإضافة الى الموافقة على اقتراح قانون يتعلّق بإضافة مادتين جديدتين الى القانون 8 لسنة 2010 في شأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
