أعلن قائد الانقلاب عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ في البلاد لمدة 3 أشهر، مشيراً إلى أن بلاده قد "قررت تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة التطرف".
جاء ذلك في كلمة له طالب خلالها المجتمع الدولي بمحاسبة الدول التي تدعم الإرهاب، بعد تفجير كنيستين في طنطا والإسكندرية، أودى بحياة 46 شخصاً وإصابة العشرات.
وقال السيسي في خطاب متلفز: إن "ما يجري في مصر هو محاولة لتحطيم وتمزيق المصريين"، مشيراً إلى أن المواجهة مع الإرهابيين "ستكون طويلة ومؤلمة".
وأضاف: إن "إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر يهدف إلى حماية البلد ومنع المساس بمقدراتها"، لافتاً إلى أن "المواجهة مع الإرهاب ستستغرق وقتاً طويلاً، وسيسقط فيها ضحايا من أبناء مصر".
وأشار قائلاً: "قررنا تأسيس المجلس الأعلى لمكافحة التطرف. يجب تغيير طريقة تعامل الإعلام مع الحوادث الإرهابية. الدول التي دعمت الإرهاب لا بد من محاسبتها من جانب المجتمع الدولي".
وفي وقت سابق، الأحد، أعلن تنظيم الدولة مسؤوليته عن التفجيرين اللذين سقط فيهما 25 قتيلاً وأكثر من 59 مصاباً باستهداف كنيسة مارجرجس في طنطا، وقرابة 20 قتيلاً و30 مصاباً في تفجير كنيسة بالإسكندرية، وفق حصيلة أولية لوزارة الصحة المصرية.
ومنذ الانقلاب حصل السيسي على ما أسماه تفويضا للقضاء على الإرهاب، قاصدا بذلك ثورة 25 يناير 2011، ولكن ومنذ سيطرته على الحكم وتشهد البلاد فوضى وفلتانا وانفلاتا أمنيا وانهيارا اقتصاديا بصورة مستمرة.
من جانبها حذرت المعارضة المصرية السلمية من استغلال السيسي للتفجيرات وحالة الطوارئ لارتكاب مزيد من الانتهاكات الحقوقية ضد المصريين تحت ستار محاربة الإرهاب، في حين أن الجيش المصري وقوات الأمن فشلت كافة أمام الجماعات الإرهابية في سيناء، بل وأخذت هذه الجماعات التمدد والوصول إلى القاهرة والأسكندرية وطنطا والعمق المصري بأكمله، على حد قول ناشطين مصريين.
