كان من الواضح، بحسب مراقبين، أن السلطات الأمنية والتنفيذية في الدولة تصر على استمرار حالة التأزم والاحتقان الوطني والحقوقي، بموجب المؤشرات الأولى التي حملها بداية العام الجاري وصولا إلى مارس، الذي شهد عدد كبيرا من الانتهاكات الحقوقية. فما هو السياق الذي مهد لما يصفه ناشطون حقوقيون "بالمجزرة الحقوقية"، وما هي أبرز الانتهاكات في الربع الأول من العام 2017.

في منتصف يناير الماضي تم الإعلان عن تعيين الشيخ خالد بن محمد بن زايد في منصب نائب مستشار الأمن الوطني، وهو المنصب الرابع الأرفع أمنيا على مستوى الدولة، ما شكّل أول ملامح الحالة الحقوقية التي تسير إليها الدولة. وفي (3|3)، تم تعيين اللواء طلال بالهول، مديرًا عامًا لجهاز أمن الدولة في دبي بموجب المرسوم المحلي رقم (13) لسنة 2017، وهو ما تزامن مع الذكرى السادسة لعريضة الثالث من مارس 2011.

وفي (13|3) كشف حمد الشامسي النائب العام للدولة، عن إنشاء النيابة الاتحادية لجرائم تقنية المعلومات ومقرها في العاصمة أبوظبي، وتختص"بالتحقيق والتصرف ومباشرة الدعوى الجزائية في جرائم الانترنت"، مع تجريم واسع لقضايا التعبير الرأي واعتبارها قضايا تمس أمن الدولة.

وإضافة إلى تلك المؤشرات الأمنية والقضائية، وإلى جانب تعديل عدد من القوانين ذات الصلة، كان الناشطون يوثقون انعكاسات "الترتبيات الأمنية والقضائية" على الناشطين وعلى الحريات والحقوق في الدولة. 

ففي (15|3) وبعد أكثر من عام الاختفاء القسري للصحفي الأردني تيسير النجار، حكمت "استئناف أبوظبي" عليه بالسجن لـ3 سنوات وغرامة نصف مليون درهم، لتدوينات له على "فيس بوك" تعاطف فيها مع غزة إبان عدوان 2014.

وفي (18|3) تمثل الانتهاك الثاني، برفض الإفراج عن المدون الإماراتي أسامة النجار رغم انقضاء حكم بسجنه 3 أعوام ودفع غرامة نصف مليون درهم، لتدوينات على "تويتر" تضامن فيها مع والده معتقل الرأي حسين النجار، وفق ما أكد المركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.

وفي (20|3) تم اعتقال أحمد منصور، وذلك بعد نحو أسبوع واحد فقط من تشكيل نيابة تقنية المعلومات. النيابة، أعلنت بالفعل عن توقيف منصور، ووجهت له تهمة "الإساءة والإضرار لرموز الدولة، ونشر بيانات مضللة وبث الكراهية"، على حد زعمها.

المنظمات الحقوقية، ولا سيما الأمم المتحدة لم تأخذ برواية النيابة، وما أعلنته من إجراءات شكلية، بل انتقدت بشدة اعتقال منصور، وأكدت في بيانها، أن توقيف "منصور"، "هجوما مباشرا على العمل المشروع للمدافعين عن حقوق الإنسان في الإمارات"، ووصف البيان الأممي دور "منصور" الحقوقي، بالقول:" له قيمة كبيرة ليس فقط بالنسبة لدولة الإمارات بل للمنطقة بأسرها". وتابعت الأمم المتحدة، قائلة:"نخشى أن يكون اعتقاله واحتجازه سريا عملا انتقاميا"، كما حذرت من تعرض الحقوقي الخليجي الكبير من تعرضه "لخطر شديد من سوء المعاملة والتعذيب".

وختمت الأمم المتحدة، ببمطالبة السلطات في الدولة بـ" إنهاء مضايقات المدافعين عن حقوق الإنسان وترهيبهم، واحترام حق الجميع وحرية الرأي والتعبير، بما في ذلك وسائل الإعلام الاجتماعية وشبكة الإنترنت".

وزارة الخارجية والتعاون الدولي، وضمن الحالات النادرة التي ترد فيه على اتهامات حقوقية، سارعت لإصدار بيان، قالت فيه إن الدولة راعت "الإجراءات القانونية" عند اعتقال "منصور"، مستنكرة على الأمم المتحدة تجاهل رواية الإمارات الرسمية.  

وكرر البيان الحكومي، ما سبق أن أعلنته نيابة تقنية المعلومات. ولكن بيان الأمم المتحدة تجاهل رواية النيابة، خاصة أن للأمم المتحدة تقييم شامل للقضاء في الدولة، للمقررة الأممية غابرييلا كنول عام 2015، عندما أكدت تدخل جهاز الأمن والسلطة التنفيذية في أعمال القضاء والنيابة. 

ونفى بيان الخارجية أن "منصور" في الاختفاء القسري، زاعما أنه في السجن المركزي في أبوظبي، وأن أسرته تستطيع زيارته، وله حق توكيل محام، معتقدة أن مجرد اتخاذ هذه الإجراءات لا يمنحها الحق بسحق الحريات وحقوق الإنسان، مهما شرعن جهاز الأمن قمعه بقوانين ومحاكم وقضاة، على حد قول ناشطين.

وفي (29|3) قضت "استئناف أبوظبي" على الأكاديمي ناصر بن غيث بالسجن 10 سنوات، لتدوينات له على تويتر، تضامن فيها مع ضحايا رابعة.كما حكمت المحكمة غيابيا على الناشط حسن الدقي، بـ10 سنوات سجن وتغريمه مليون درهم، لنشاطه الإعلامي والحقوقي، والذي اعتبرته المحكمة إساءة "لمواقف الدولة". 

وإزاء استمرار المحنة الحقوقية، وتصاعدها في الدولة، وتسجيل أرقام قياسية بعدد القضايا ومحاكمات الناشطين، وسنوات السجن التي يحاسبون بها، واعتبار نشاطهم الحقوقي قضايا أمن دولة، وأنشطة "إرهابية" و"تطرف"، تساءل ناشطون، عن جدوى استمرار شعارات كبار المسؤولين الأمنيين والتنفيذيين في الدولة، من أنها "تواجه بالأخلاق والتسامح والسعادة الإرهاب والتطرف"، أو أنها تقبل الآخر وتحترم التعددية الفكرية والثقافية.