أعلن وزير الموارد البشرية والتوطين، صقر غباش، إطلاق مجموعة من المراكز على مستوى الدولة، متخصصة في إنجاز معاملات عمالة الخدمة المساعدة في المنازل، ستتضمن خدمات متكاملة، للمتعاملين الراغبين في استقدام وتشغيل هذا النوع من العمالة، على أن تسمى هذه المراكز «تدبير»، وتدار من خلال شراكة مع القطاع الخاص، وتقدم 10 أنواع من الخدمات.

وأوضح الوزير، في مؤتمر صحافي، الأربعاء (22|3)، أن المراكز ستقدم 10 أنواع من الخدمات، بدءاً من طباعة وتسلم وإرسال الطلبات إلكترونياً إلى الوزارة، وتوفير عمالة مساعدة وفق متطلبات صاحب العمل، (تتضمن عمالة مساعدة مؤقتة بالنظام الأسبوعي والشهري والسنوي).

وأضاف أن الخدمات تتضمن كذلك تخصيص مدير علاقات لإدارة ملف المتعامل (صاحب العمل)، وتوفير خدمات مثل الفحص الطبي، وإصدار الإقامة، وبطاقة الهوية، وخدمة تسلم العمالة المساعدة في مطارات الدولة، وتسليم العامل في مقر عمله، وخدمات التأمين الصحي.

وتابع غباش، أن المراكز ستقدم توجيهاً وإرشاداً للمتعاملين، لمعرفة الجنسيات والمهن المتاح استقدامها من العمالة المساعدة، وتوفير خدمات المقابلة المسبقة للعامل قبل التحاقه بالعمل، فضلاً عن تدريب وتهيئة العامل للعمل، ومركز دعم متخصص، لضمان توازن العلاقة بين الطرفين، وكذا السكن (الإيواء) للعمالة حتى توفير مسكن لهم.

واشترطت الوزارة مجموعة من الضوابط لمعايير ترخيص هذه المراكز، على غرار شرط أن يكون مالك الترخيص مواطناً بالغاً من العمر 21 عاماً، كامل الأهلية، وألا يكون الشخص الطبيعي أو الاعتباري في الترخيص سبق وحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف والأمانة، أو جريمة اتجار في البشر.

وحسب الشروط ذاتها، لا ينبغي أن يكون طالب الترخيص من موظفي الوزارة، أو ذوي قربى بهم من الدرجة الأولى، بمن فيهم الزوج والزوجة، وألا يكون سبق له الحصول على ترخيص وكالات التوظيف، وأن يقدم إلى الوزارة ضماناً بنكياً لا تقل قيمته عن 500 ألف درهم، علاوة على خلو سجل المرخص له في الوزارة من أي مخالفات تستدعي وقف ملف المنشأة، وأخيراً أن تكون لديه خبرة في المجال.

ولفت إلى أن «الوزارة ستعلن قريباً موعد بدء تلقيها طلبات المستثمرين، للحصول على تراخيص إدارة وتشغيل مراكز (تدبير)، إذ ستدرس الطلبات من قبل لجنة داخلية، للتأكد من مدى استيفاء أصحابها الشروط والضوابط المطلوبة، فضلاً عن إجراء زيارات إلى مقار المراكز للوقوف على مدى مطابقتها المعايير الموضوعة من حيث التصاميم الموحدة والمرافق الخدمية».

واعتبر الوزير أن «إنشاء هذا النوع من المراكز سيتيح المجال أمام جميع المستثمرين، للتقدم بطلبات الحصول على تراخيص مراكز (تدبير)، إذ سيتم التعامل مع الطلبات الواردة إلى الوزارة بشفافية وحياد، وتالياً منح التراخيص سيكون للمراكز المستوفية المعايير والشروط، وذلك وفقاً للاحتياجات».

وأوضح أن «الوزارة تتطلع إلى إقامة شراكات مع المستثمرين القادرين على تلبية المتطلبات والشروط المطلوبة، وهو الأمر الذي سيعود بالفائدة على المتعاملين، من حيث الحصول على خدمات ذات جودة عالية تتوافق مع معايير برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة».

وتابع أن «إنشاء (تدبير) يأتي في إطار رؤية واستراتيجية الوزارة لإدارة ملف عمال الخدمة المساعدة، وحرص الوزارة على تقديم خدمات متكاملة ومتميزة للمتعاملين، بالشكل الذي يعزز من المكتسبات التي تحققت في هذا الملف على امتداد السنوات الماضية، والتي جاءت نتيجة توجيهات ومتابعة الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية».

وكان مجلس الوزراء كلف وزارة الموارد البشرية والتوطين، بالإشراف على قطاع العمالة المساعدة في الدولة، إذ باشرت الوزارة مهامها في هذا الجانب، بتلقي طلبات استقدام وتشغيل فئات العمالة المساعدة في إمارة دبي، أواخر العام الماضي كمرحلة أولى، ومن المقرر أن تستقبل الوزارة الطلبات على مستوى الدولة كمرحلة ثانية قريباً، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم" المحلية.