نوهت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة دولة للتسامح إلى "حرص دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعباً، على تعزيز قيم التسامح والوئام والتعايش والسلام واحترام التعددية والقبول بالآخر فكرياً وثقافياً ودينياً وطائفياً، ونبذ كل أشكال ومظاهر التمييز والكراهية والعنف والعصبية"، بحسب وكالة أنباء الإمارات.

جاء ذلك، خلال لقائها القس الدكتور أولاف فيكس تفايت -الأمين العام لمجلس الكنائس العالمي- أمس، على هامش الدورة الـ34 لمجلس حقوق الإنسان التابع لمنظمة الأمم المتحدة، والتي تعقد في «جنيف - سويسرا». 

وقالت إن دولة الإمارات "تؤمن ببناء الإنسان والإنسانية، وتنص تشريعاتها وقوانينها الوطنية على أن جميع أفراد المجتمع متساوون في الحقوق والواجبات ولا تمييز بينهم، كما أن حرية القيام بالشعائر الدينية مصونة بالقانون وتحتضن الدولة أكثر من 200 جنسية، يعيشون بسلام ووئام، ويعملون بتقدير واحترام، ويتواصلون ويتفاعلون بتناغم وانسجام"، على حد قولها.

وأكدت أن الهدف العام من البرنامج الوطني للتسامح هو "استدامة قيم التسامح والتضامن والتآخي والتعاون بين مختلف الشعوب والأديان محلياً وإقليمياً وعالمياً"، على حد تعبيرها.

وفي كلمة لها خلال ندوة مركز جنيف لحقوق الإنسان والحوار العالمي، (مركز أنشأته أبوظبي ويرأسه وزير الصحة السابق حنيف حسن والذي أعفي من منصبه عام 2001 نظرا لتورطه في عمليات سوء إدارة وفساد في وزارة الصحة) التي عُقدت في جنيف، تحت شعار «الإسلام والمسيحية: التلاقي الأكبر.. العمل المشترك من أجل تحقيق المساواة فيالمواطنة»، قالت "الرسالة التسامحية لدولة الإمارات العربية المتحدة تجسيد لسماحة الأديان السماوية، ..، ذلك أن الأديان السماوية تحقق العدل الاجتماعي لجميع الشعوب رغم تنوعهم واختلافهم"، على حد زعمها.

واقع ووقائع مختلفة

ويشير الواقع والوقائع في الدولة، أن هناك فجوة واضحة بين التصريحات الإعلامية للوزيرة القاسمي وبين أرض الواقع في الدولة. وتوثق منظمات حقوقية دولية وتقارير الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عددا واسعا من الانتهاكات الحقوقية التي تؤكد عدم تسامح الدولة مع أي رأي آخر ولا مع أي تعددية ثقافية. 

ويستدل ناشطون بادعائهم هذا، في عدد كبير من قضايا التعبير عن الرأي التي حوكم أصحابها بسنوات من السجن والغرامات الباهظة لمجرد تعبيرهم عن الرأي، بدءا بمعتقلي الرأي الـ"94" والذين تصفهم منظمة العفو الدولية بأنهم معتقلو رأي، ويقول عنهم موقع "أوبن ديمكراسي" الأمريكي، أنهم "إصلاحيون" استخدموا حقهم في التعبير عن الرأي.

والأربعاء (15|3) تم الحكم على الصحفي الأردني تيسير النجار بالسجن 3 سنوات ونصف مليون درهم غرامة بتهمة "الإساءة لرموز الإمارات"، ومن قبله أمينة العبدولي وأسامة النجار، ويحاكم الآن الأكاديمي الإماراتي ناصر بن غيث.

أما في مجال التسامح الديني، فإن الواقع يؤكد أن الإمارات منفتحة جدا على جميع الأديان سواء السماوية أو الأرضية، وتبني كنائس ودور عبادة للبوذيين والهندوس. ولكنها في المقابل، تمنع المسلمين سواء الإماراتيين أو المقيمين من إقامة أي أنشطة دينية كما تسيطر أبوظبي على الشأن الديني بدءا من الفتوى إلى خطبة الجمعة إلى المساجد إلى أية انشطة اجتماعية أخرى تخدم المجتمع. 

وخارجيا، يتهم ناشطون عربا أبوظبي بأنها تدعم جهات على حساب جهات أخرى في الدولة الواحدة. ففي فلسطين تدعم محمد دحلان ضد بقية الشعب الفلسطيني، وفي مصر دعمت انقلاب السيسي وتجاهر أن دافعها سياسي وفكري، وفي ليبيا تدعم حفتر الذي تتهمه الامم المتحدة بأنه أحد أسباب الحرب الأهلية في هذا البلد. وفي اليمن يؤكد الشعب اليمني أن تأخير الحسم في مواجهة الحوثيين يعود لعدم رغبة أبوظبي وجود أي دور لإسلاميي اليمن في مستقبلها السياسي. وهو إضافة إلى دحض لمزاعم قبول الآخر فإن ذلك يعبر عن تدخل في شؤون الشعوب والدول الأخرى. 

وفي حين تستقبل الدولة قساوسة وكبار رجال الدين المسيحي وفي مقدمتهم بابا الأقباط عام 2014، فإنها تسلط محسوبين عليها للتهجم على علماء المسلمين والذين لهم مريدون يدافعون عنهم مثل الشيخ يوسف القرضاوي، كما لا تحاسب إعلاميين إماراتيين يدعون بالنصر لإسرائيل في عدوانها المستمر على الفلسطينيين في غزة.