عزا رئيس البرلمان المصري علي عبدالعال تأخر مناقشة النواب لاتفاق تقسيم الحدود البحرية الذي وقعته مصر والسعودية في أبريل الماضي ويقضي بانتقال تبعية جزيرتيْ تيران وصنافير إلى المملكة، إلى «استكمال بعض الأوراق»، بينما تترقب الأوساط المصرية تحديد المحكمة الدستورية العليا جلسة للاستماع إلى المرافعات في طعون قدمتها الحكومة على فصل القضاء الإداري ببطلان الاتفاق.

وقال عبدالعال، في معرض رده على استفسار نائب الثلاثاء (14|3)، إن اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية «يتم التعامل معها في البرلمان، وفقاً للنصوص الدستورية»، مشيراً إلى أن التأخر في إحالتها على اللجنة المختصة لمناقشتها «سببه وجود بعض الأوراق الناقصة»، موضحاً أن هناك «إجراءات يتم استكمالها، وبمجرد انتهائها ستتم إحالة الاتفاقية على اللجان المختصة لدراستها».

وكان النائب سمير الخولي، وعلى هامش جلسة البرلمان، قدم سؤالاً في شأن عدم مناقشة الاتفاقية المتعلقة بجزيرتي تيران وصنافير، على غرار إحالة المجلس اتفاقية صندوق النقد الدولي على اللجنة التشريعية لدراستها.