أقرت دول مجلس التعاون الخليجي استراتيجية لمنع انتشار التطرف بين المواطنين الشباب، في إطار خطة شاملة لحماية أمنها الداخلي المهدد بالنزاعات الإقليمية.

وأعلن أمين عام المجلس عبد اللطيف الزياني، أن الدول الأعضاء الست وافقت أيضًا على توسيع التعاون الأمني بينها من أجل خلق بيئة لـ “تهميش” الإرهاب والتطرف والجريمة المنظمة، مشيرًا إلى أن أمن الدول الأعضاء مهدد أيضًا بـ “الايديولوجيات المتطرفة”.

وأشار في مقابلة نشرتها مجموعة “اوكسفورد بزنس” البريطانية، إلى أن استراتيجية حماية أمن دول المجلس التي تملك أكثر من ثلث احتياط النفط العالمي تقوم على أساسين هما: التنسيق الأمني والعسكري فيما بينها، والتعاون مع الدول الحليفة والصديقة بما فيها تبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية معها.

وكشف الزياني، أن دول المجلس وهي: المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان، أقرت مؤخرًا مشروعًا لإنشاء “أكاديمية استراتيجية مشتركة للدراسات الدفاعية والأمنية”.

وتابع أمين عام مجلس التعاون الخليجي: “تهدف هذه الأكاديمية إلى تبادل الأفكار والعقائد والمعلومات على مستويات رسمية رفيعة بين دول المجلس ومع الدول الحليفة”، وأضاف:”إلى جانب ذلك فإن دول المجلس أقرت خطة عمل مشتركة مع حلفائها بهدف منع الشباب من انتهاج مواقف وأفكار متطرفة”.