كشفت مصادر خليجية مطلعة أن دول الخليج تتجه نحو استثناء 94 سلعة غذائية من ضريبة القيمة المضافة، بحيث لا يحق لأي دولة تجاوز الرقم، لكن يتاح تقليص العدد إلى ما دون ذلك.

ونقلت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، السبت، عن مصادر لم تذكر اسمها، قولها إن هيئة الزكاة والدخل تعكف على إلزام المحال في السوق المحلية ذات إيرادات الـ375 ألف ريال سنوياً، بتطبيق أنظمة الفواتير الإلكترونية.

وجاء ذلك بعد صدور قرار يلزم القطاع الخاص بمسك دفاتر محاسبية، وتطبيق أنظمة فواتير إلكترونية، وتكليف الهيئة بتحديد الفواتير المطلوب التقيد بها لأغراض ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية.

ووفقاً لمشروع مسودة نظام القيمة المضافة، فقد جرى تحديد فترة ضريبة القيمة المضافة بشهرين شمسيين، تبدأ من اليوم الأول في الشهر الأول، وتنتهي في اليوم الأخير من الشهر الثاني، ويجوز في بعض الحالات أن تكون فترة الضريبة شهراً واحداً.

وجرى تحديد النسبة 5% على مراحل الإنتاج المتعددة، مع حق استرداد الضرائب على مدخلات الإنتاج من الضرائب التي تم تحصيلها من مخرجات الإنتاج؛ بمعنى أن التجار ملزمون بتسجيل الضريبة عن جميع مبيعاتهم، كما يحق لهم المطالبة باسترداد ما دفعوه من ضرائب على مدخلات إنتاجهم.

ووصفت المسودة الضريبة بأنها غير مباشرة تفرض في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوريد، وبشكل عام فإن المستهلك النهائي هو من يتحمل تكلفة هذه الضريبة، في حين تقوم الأعمال بتحصيل الضريبة واحتسابها وتسديدها لمصلحة الدولة، حيث تفرض هذه الضريبة على كل المعاملات التي تتم على السلع والخدمات باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، وسيتم استثناء عدد محدود منها من الضريبة.

وطالبت هيئة الزكاة والدخل، بحسب مسودة النظام، الشخص الخاضع للضريبة بتقديم إقراره عن كل فترة ضريبية إلى الهيئة، ويكون بالنموذج الذي تحدده الهيئة، مشددة على ضرورة تسديد الشخص الخاضع للضريبة عن كل فترة ضريبية المبلغَ المحدد في الإقرار.

ومن المقرر أن تفرض الزكاة والدخل غرامات وعقوبات على جميع المكلفين في حال عدم الامتثال بشكل كامل للمسؤوليات المترتبة على النظام الضريبي؛ التي تتمثل في غرامة عدم التسجيل، وعدم تقديم الإقرار، وعدم تسديد الضريبة في تاريخ استحقاقها، والغرامة المتعلقة بالسجلات، والمتعلقة بتقديم بيانات زائفة ومضللة، والمتعلقة بالتهرب الضريبي.

ويحق للزكاة والدخل وفقاً لمسودة النظام، الحصول على أية معلومات مرتبطة بالضريبة ضمن الحقوق والواجبات، وفحص الخاضع للضريبة ميدانياً أثناء ساعات العمل، ومكتبياً للتحقق من صحة الضريبة المتوجبة عليه، والربط عليه ومصادرة السلع والحجز على ممتلكات الشخص الخاضع للضريبة وحجز الأموال المستحقة لدى الغير.

وفيما يخص الحقوق الخاصة للخاضع للضريبة، فتتمثل في محافظة الهيئة وجميع الأشخاص العاملين بها على سرية المعلومات المتعلقة بالأشخاص الخاضعين الذين يطلعون عليها بصفتهم الضريبية.

وأنهت هيئة الزكاة والدخل مشروع الإدارة المعنية بالضرائب بعد أن عملت على استحداثها، استعداداً لتطبيق ضريبتي السلع الانتقائية في الربع الأول من 2017 والقيمة المضافة 2018، وفقاً للاتفاق الخليجي، علماً أن ضريبة القيمة المضافة تشمل جميع المنتجات والخدمات، وتبلغ قيمتها 5% من قيمة المنتج.

ومن المتوقع أن يؤدي النظام الضرائبي بعد تطبيقه، دوراً فعلياً في ارتفاع دخل دول المجلس، ويحد من التشوهات الاقتصادية التي قد تطرأ في المنطقة مستقبلاً، خصوصاً أن حاجة دول الخليج إلى ضريبة القيمة المضافة تتمثل في أنها ستفقد جزءاً من إيراداتها الجمركية.

ويهدف النظام الجديد إلى تفعيل الموارد الضريبية لتقليل اعتمادها الكبير على العائدات النفطية، إضافة إلى إصلاح النظام المالي وتنويع مصادر الإيرادات الحكومية، من خلال النظر في مصادر ضريبية مختلفة، كما سيسهم في تحسين التصنيف الائتماني للدول الأعضاء؛ ما يعزز مكانتها في حال الاقتراض المستقبلي، في ظل اتساع اتفاقيات التجارة الحرة مع دول العالم، وتقلب أسعار النفط والغاز.