أظهر تسجيلان صوتيان مسربان لمكالمة هاتفية منسوبة لوزير الخارجية المصري سامح شكري، مفاوضات مصرية إسرائيلية متعلقة بمناقشة بنود اتفاقية تيران وصنافير الموقعة بين القاهرة والرياض، العام الماضي.

جاء ذلك بحسب ما أذاعته قناة “مكملين”  مساء الجمعة(10|2)، في تسجيلين ما بين الدقيقتين وسبع دقائق، لم يتسن التأكد من صحتها من مصادر مستقلة، كما لم تعقب عليها السلطات المصرية ولا الأطراف التي ذُكرت في التسريبات حتى الساعات الأولى من صباح السبت.

وتناول التسريبان محادثة هاتفية بين شكري وإسحاق مولخو المستشار الخاص لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

ووفق التسجيلين، عرض وزير الخارجية المصري، على الدبلوماسي الإسرائيلي، بنود اتفاقية نقل السيادة على جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، ليوافق الأخير عليها بعد تعديلها بناء على طلبه.

ولم تظهر المكالمة كافة بنود الاتفاقية التي ما تزال تثير جدلاً واسعاً في الشارع المصري، غير أنهما كشفا عن اشتراط إسرائيل إعلامها بالترتيبات القانونية المتعلقة بالجزيرتين وخليج العقبة الممتد من البحر الأحمر ويفصل بين عدة دول عربية من بينها مصر والسعودية والأردن، حتى حدود إسرائيل الجنوبية الغربية.

وبحسب ما بثته “مكملين”، فإن مصر لن تقبل أي تعديل على الاتفاقية دون موافقة حكومة تل أبيب، حيث ينص أحد البنود التي عرضها شكري على ذلك.

وقال شكري: “سوف أوافق على ما اقترحته: الـ إيه آر إي (جمهورية مصر العربية) لن توافق على أي تعديل على الاتفاقية بدون الموافقة المسبقة لـ”جي أو آي” (حكومة إسرائيل)”.

كما أظهرت المكالمة المسربة أن “الاتفاقية سترسل لقوة المراقبة متعددة الجنسيات في سيناء (إم إف أو)”.

ويشير التسريب إلى أن المكالمة بين شكري والدبلوماسي الإسرائيلي، كانت أثناء المداولات القضائية داخل مصر المتعلقة بأحقية أي البلدين في الجزيرتين، والتي صدر فيها حكم نهائي لصالح مصر.

ونسب التسريب لشكري إن “قرار المحكمة ما زال منتظرا (…) إذن هناك استكمال للعملية من وجهة النظر الثلاثية: بالنسبة لكم ولنا ولهم (يقصد السعودية)، ثم حالما تنتهي إجراءات المحكمة سوف نأخذ اتفاقية القوة متعددة الجنسيات والمراقبين وسنوقعها، ثم نأخذ التدابير الأخرى الضرورية لننقل ذلك إلى القوة متعددة الجنسيات بمجرد ما نوقع الاتفاقية وتكون جاهزة للتنفيذ”.

والشهر الماضي، أعلنت المحكمة الإدارية العليا بمصر (أعلى جهة للطعون الإدارية وأحكامها نهائية)، رفض طعن قدمته هيئة قضايا الدولة (ممثلة الحكومة) على حكم أصدره القضاء الإداري، في يونيو الماضي، ببطلان الاتفاقية الموقعة بين القاهرة والرياض المعروفة إعلاميا باسم “تيران وصنافير” في أبريل الماضي.

وأواخر ديسمبر الماضي، أقرّ مجلس الوزراء المصري اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع المملكة السعودية، وأحالها إلى البرلمان لمناقشتها، لكن الأخير لم يحد بعد موعداً لمناقشتها.

وتدافع الحكومة المصرية عن الاتفاقية بالقول إن “الجزيرتين تتبعان السعودية وخضعت للإدارة المصرية 1950بعد اتفاق ثنائي” بين القاهرة والرياض؛ بغرض حمايتها لضعف القوات البحرية السعودية، آنذاك، وكذلك لتستخدمها مصر في حربها ضد إسرائيل.

واشتهرت قناة مكملين المعارضة بإذاعة تسجيلات للمسؤلين المصريين، من قبل وصول الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي للرئاسة في 2014 وبعدها.

وتشرف على جزيرتي تيران وصنافير الواقعتين على مدخل خليج العقبة، وفق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، قوات دولية متعددة الجنسيات.

ووضعت الجزيرتان ضمن المنطقة (ج) المدنية، التي لا يحق لمصر وجود عسكري فيها مطلقا، لكن ذلك لا ينفى أنها تمارس سيادتها عليهما.

وتتماس المنطقة ج بين الحدود المصرية مع كل من قطاع غزة وإسرائيل (من رفح إلى طابا) والشاطئ الغربي لخليج العقبة حتى شرم الشيخ، وتتمركز فيها القوات متعددة الجنسيات والشرطة المدنية المصرية.‎