قالت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، إن جماعة الإخوان المسلمين هي “حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية”، محذرة إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، من تداعيات محتملة في حال تصنيفها “جماعة إرهابية”.

ومن هذه التداعيات، وفق المنظمة: مساواة الإخوان “خطأً” بجماعات متطرفة عنيفة، مثل “القاعدة” و”داعش”، وتهديد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة، وتقوّيض قدرة أعضاء وأنصار الجماعة على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج، إضافة إلى استخدام الحكومات المعادية للجماعة هذا التصنيف كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية.

وبوتيرة شبه يومية، تفيد تقارير إعلامية مصرية وغربية بوجود نقاشات داخل إدارة ترامب، لإعلان الإخوان جماعة إرهابية، خاصة مع وجود مشروع قانون في الكونغرس الأمريكي للغرض ذاته، وذلك في ظل تقارب واضح بين الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الرافض للجماعة، ونظيره الأمريكي.

وفي بيان بعنوان “لا يجب استهداف جماعة الإخوان المسلمين”، قالت المنظمة الحقوقية الدولية إن “تصنيف الحكومة الأمريكية لجماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، والذي أفادت تقارير أن إدارة ترامب بصدد دراسته، من شأنه أن يهدد حق الجماعات المسلمة في التكوّن داخل الولايات المتحدة”.

كما اعتبرت “هيومن رايتس ووتش”، مقرها في نيويورك، أن مثل هذا القرار من شأنه أن “يقوّض قدرة أعضاء وأنصار جماعة الإخوان المسلمين على المشاركة في الحياة السياسية الديمقراطية في الخارج”.

وعن الجماعة، التي تأسست عام 1928، قالت إن “الإخوان المسلمين حركة اجتماعية وسياسية إسلامية دولية”.

ولفتت إلى أن الجماعة “لها عدة أحزاب سياسية وجمعيات خيرية ومكاتب مستقلة في الشرق الأوسط وأوروبا وأماكن أخرى في عدة بلدان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مثل الأردن وتونس، والأحزاب المرتبطة بالجماعة معترف بها قانونيا، ولها مقاعد في البرلمان”.

واشارت أيضا إلى أن “الجماعة لها مكاتب في قطر وتركيا والمملكة المتحدة وبلدان أخرى، لكن ليس لها أي وجود رسمي في الولايات المتحدة”.

ونبهت إلى أنه “إذا صنّفت الولايات المتحدة جماعة الإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية أجنبية، قد يشعر حلفاء الولايات المتحدة، ممن لم يصلوا إلى استنتاج مماثل، بضغوط لتغيير مواقفهم، في حين قد تستخدم الحكومات المعادية للجماعة هذا كذريعة لعمليات قمع ذات دوافع سياسية”.

وقالت لورا بيتر، وهي مستشارة أولى في الأمن القومي الأمريكي بالمنظمة الحقوقية الدولية، إن “جماعة الإخوان منظمة سياسية كبيرة ومعقدة وتنشط في عدة دول”.

وحذرت بيتر، في بيان المنظمة، من أن “يؤدي تصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية إلى مساواتها خطأً بجماعات متطرفة عنيفة كالقاعدة، وتنظيم الدولة الإسلامية”.

وحذرت ايضا من أن هذا الإجراء “سينزع الشرعية عن أنشطة الجماعة القانونية، وسيؤثر إدراجها ظلما على كل شخص يُزعم انتماؤه للجماعة، ويقوّض ممارسة الحقوق السياسية في الخارج”.

ومشيدة بجماعة الإخوان، تابعت بقولها: “تعد الجماعات الإسلامية التي تشجع القيم المدنية، وتحمي الحقوق المدنية مهمة جدا للديمقراطية في الولايات المتحدة، وتهديد حقوق هذه الجماعات هو تهديد لحقوق جميع الأمريكيين”.

وقالت “هيومن رايتس ووشت” إنه “تم تقديم عدة مشاريع قوانين إلى الكونغرس خلال السنوات الماضية تحث وزارة الخارجية على إدراج الجماعة (كتنظيم إرهابي) استنادا إلى حجج لا أساس لها”، منها “الإدعاء بأن الجماعة تسعى إلى اختراق المؤسسات السياسية في الولايات المتحدة، واتهام عدة منظمات إسلامية أمريكية بأنها تابعة للإخوان المسلمين”.

وانتقدت المنظمة الحقوقية الدولية، في البيان ذاته، تصنيف الحكومة المصرية للإخوان المسلمين كمنظمة إرهابية في 2013، قائلة إن “له دوافع سياسية، ويهدف إلى تشديد قمعها للأنشطة السلمية للجماعة. منذ ذلك الحين، اعتقلت الحكومة المصرية عشرات الآلاف تعسفيا، ومارست تعذيبا واسع النطاق، وأخفت أعضاء في الجماعة وأنصارا لها بشكل قسري”. وهو ما اعتادت السلطات المصرية نفيه.

ولفتت إلى أن “مراجعة حكومية شاملة لجماعة الإخوان المسلمين في المملكة المتحدة عام 2015 وجدت أنه لا يوجد رابط بينها وبين أي نشاط متصل بالإرهاب في المملكة المتحدة أو ضدها”.

وجماعة الإخوان هي التنظيم الأبرز والأكبر في مصر، واعتبرها النظام المصري الحاكم “جماعة إرهابية”، في ديسمبر 2013، ثم تبعته السعودية، في مارس2014، والإمارات منتصف نوفمبر من العام نفسه.

تلك التصنيفات تلت إطاحة الجيش المصري، حين كان السيسي وزيرا للدفاع، بمحمد مرسي، أول رئيس مدني منتخب ديمقراطيا، والمنتمي لجماعة الإخوان، في 3 يوليو 2013، في خطوة يعتبرها قطاع من المصريين “انقلابا عسكريا”، ويراها قطاع آخر “ثورة شعبية استجاب لها الجيش”.