استضافت نادين البدر في برنامجها "اتجاهات" على قناة "روتانا خليجية" رئيس مركز المزماة للبحوث سالم حميد المحسوب هو ومركزه على جهاز أمن الدولة، وتطاول الحميد وشكك بمنهحية الاقتصاد الإسلامي الذي تسعى إمارة دبي لتحقيق ريادة عالمية فيه وتنال الاعتراف بأنها عاصمة الاقتصاد الإسلامي في العالم في منافسة حامية مع ماليزيا ودول إسلامية أخرى.

وزعم حميد قائلا :"فكرة البنوك الإسلامية فكرة إخوانية بحتة، الناس تضع أموالهم فيها خوفًا من الربا وهي ربوية أكثر من البنوك الأخرى"، على حد تعبيره.

وجاء تصريح حميد الذي يشكل طعنا واضحا واتهاما خطيرا ليس لشخصية معينة أو جماعة محددة بقدر ما هو يشكل طعنا بنظام الاقتصاد الإسلامي الذي تعتمده غالبية البنوك في الدولة، حتى البنوك العادية التي بدأت تدير اقتصادا إسلاميا من خلال نافذة خاصة في بنوكها.

ويرى إماراتيون أن مزاعم حميد تشكل جريمة بموجب قوانين إماراتية تحمي الاقتصاد في الدولة كون أقوال من هذا القبيل قد تضر بأسس الاقتصاد عموما في الدولة وفي أعمال بضعة بنوك  إسلامية خالصة في الإمارات. 

ورفض إماراتيون هذه المزاعم التي أطلقها بدافع العداء مع بعض الشخصيات الوطنية في الإمارات، وهو من حيث لا يدري إنما يؤكد أن الشخصيات التي كال لها "حميدط الاتهامات ساهمت بصورة كبيرة جدا في تأسيس هذا الاقتصاد الذي يتوجه له الإماراتيون وتدعمه الجهات الرسمية بصورة كبيرة للغاية، وتعقد من أجله المؤتمرات والندوات الدولية، فيما لو كانت هذه البنوك ربوية بحسب مزاعم "حميد" فإنه يوجه اتهامات خطيرة بالاحتيال على الناس والتحايل على المصرف المركزي الإماراتي، وهذا ما يضع المصرف في عداد المتهمين إما بعدم القيام بأعماله لكشف عدم جدية البنوك الإسلامية أو أنه يغض الطرف عن تعاملها الربوي.

ففي الفتوى رقم (61744) للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، حول تحويل راتب من بنك عادي إلى بنك إسلامي قالت : "المهم أن يتحول الحساب من البنك غير الإسلامي إلى البنك الإسلامي"، فلو كانت هذه البنوك ربوية هل كانت مؤسسة حكومية ستفتي على هذا النحو.

وبحسب القانون الاتحادي رقم 6 لسنة 1985 الذي أصدره المغفور له الوالد الشيخ سلطان بن زايد بشأن "المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية"، في المادة (5) منه: تشكل بقرار من مجلس الوزراء هيئة عليا شرعية تضم عناصر شرعية وقانونية ومصرفية تتولى الرقابة العليا على المصارف والمؤسسات المالية والشركات الاستثمارية الإسلامية للتحقق من مشروعية معاملاتها وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية"، 

 وفي أكتوبر الماضي قال الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، المشرف العام على خطة تحويل دبي عاصمة عالمية للاقتصاد الإسلامي، إن انعقاد الدورة الثالثة للقمة العالمية للاقتصاد الإسلامي في دبي، دليل على الثقة العالمية بقدرة الإمارة على أن تصبح عاصمة الاقتصاد الإسلامي قبل 2021.

وكان الشيخ محمد بن راشد حاكم دبي أعلن عن مبادرة «دبي عاصمة للاقتصاد الإسلامي» في يناير 2013.