ارتفعت موجودات (أصول) البنوك السعودية بنهاية ديسمبر الماضي بنسبة 2% على أساس سنوي، إلى 2.256 تريليون ريال (601.7 مليار دولار).

وأظهرت الإحصاءات الشهرية لمؤسسة النقد العربي السعودي، الأحد، ارتفاعاً طفيفاً للودائع البنكية الشهر الماضي، بنسبة 0.8%، إلى 1.617 تريليون ريال (431.2 مليار دولار)، مقارنة بـ1.605 تريليون ريال (427.9 مليار دولار) بنهاية الفترة المناظرة 2015.

وارتفعت القروض البنكية بنسبة 3%، إلى 1.400 تريليون ريال (373.5 مليار دولار) بنهاية الشهر الماضي، مقارنة مع 1.362 تريليون ريال (363.1 مليار دولار) في الفترة المناظرة.

ويضم القطاع المصرفي السعودي، 12 بنكاً محلياً مدرجاً في البورصة السعودية، وفروعاً لـ12 بنكاً أجنبياً.

في سياق متصل، تراجعت تحويلات الأجانب خلال 2016 بنسبة 2.9%، إلى 153.9 مليار ريال (41 مليار دولار)، مقارنة بـ156.8 مليار ريال (41.8 مليار دولار) في عام 2015.

وأظهر مسح أجرته "الأناضول"، ارتفاع تحويلات الأجانب خلال الشهر الماضي فقط، بنسبة 4%، إلى 13.5 مليارات ريال (3.6 مليار دولار)، مقابل 13 مليار ريال (3.5 مليارات دولار) خلال الفترة المناظرة.

وارتفعت تحويلات الأجانب في السعودية إلى مستوى قياسي عام 2015، عند 42 مليار دولار، مرتفعة بنسبة 2.3% عن عام 2014.

واعتباراً من يوليو/ تموز 2017، ستبدأ السعودية بتحصيل مقابل مالي قيمته 100 ريال (26.7 دولاراً) شهرياً على كل مرافق للأجنبي العامل في البلاد، تزيد إلى 200 ريال (53.3 دولاراً) في 2018، وإلى 300 ريال (80 دولاراً) في 2019، وإلى 400 ريال (106.7 دولار) شهرياً في 2020، وفقاً لبرنامج التوازن المالي المعلن عنه بالتزامن مع موازنة 2017.