كشفت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية في مؤتمر صحفي، اليوم الأحد، أن موعد إصدار رخصة تشغيل المحطة الأولى بمفاعل براكة بالمنطقة الغربية ستصدر في مايو وفقاً للجدول المحدد، إلا أنه قد يتغير الموعد اعتماداً على جهوزية المشغلين المرخص لهم في المشروع، معلنة عن إصدارها رخصتي نقل وتخزين الوقود للمحطة الأولى، بحسب كريستر فيكتورسون، المدير العام للهيئة.

وقال فيكتورسون: «تسمح الرخصة الأولى بنقل الوقود النووي الجديد غير المشع إلى محطة براكة للطاقة النووية بالمنطقة الغربية في أبوظبي، فيما تسمح الرخصة الثانية بمناولة وتخزين هذا الوقود بالوحدة الأولى في مرفق براكة النووي»، مشيراً إلى أن رخصة التشغيل للمحطة الأولى ستصدر فور جهوزية المشغلين للمشروع.

وأوضح، أن إصدار الرخصتين يعد إنجازاً رئيسياً في إطار صلاحية الهيئة الخاصة بإصدار مثل هذه التراخيص. 

ونوه إلى أن الوقود النووي الذي سيتم نقله إلى محطة براكة يقع ضمن نسبة التخصيب المسموح بها للاستخدامات السلمية والتي تتراوح بين 3.5 - 5%.

وتابع فيكتورسون: «لم تتقدم أي جهة في الدولة حتى الآن بطلب إنشاء محطة للطاقة النووية لإنتاج الكهرباء، وأنه في حال رغبة أي من الجهات المحلية في ذلك فإن الهيئة ستتعامل مع الطلب وفقاً للإجراءات والمعايير التي تنظم عمل إنشاء تلك المحطات في الدولة».

وحول معايير الأمن والسلامة بالمشروع، أفاد بأنه تم تصميم محطة براكة بقدرة تحمل ضعفين من مستوى الزلازل التي تضرب تلك المنطقة، وفقاً لتاريخ الزلازل في هذه المنطقة.

وكان مجلس إدارة الهيئة قد صادق في منتصف ديسمبر الماضي على منح «مؤسسة الإمارات للطاقة النووية» رخصة لنقل الوقود وعلى منح شركة نواة للطاقة رخصة لتخزين الوقود النووي، إثر قيام خبراء ومختصي الهيئة بعمليات تقييم شاملة وجولات تفتيش للتأكد من مدى تلبية طلبات الترخيص للمعايير والمتطلبات الصارمة التي تفرضها الهيئة في مجالات الأمان والأمن والضمانات النووية.

وقال فيكتورسن: «ظلت الهيئة ملتزمة بالتمسك الصارم بأعلى معايير ثقافة الأمان وهو ذات الالتزام الذي ظل مجلس إدارتها حريصاً على التمسك به باستمرار»، مشيراً إلى أن الهيئة بذلت جهوداً متواصلة في مراحل المراجعة والتدقيق لطلبات الترخيص، والتأكد من مطابقتها للوائح الهيئة وتلبيتها لأعلى المعايير الدولية المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات النووية.