أصدر  الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة  - بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي - قانون تأسيس شركة مبادلة للاستثمار "شركة مساهمة عامة" تكون لها الشخصية الاعتبارية المستقلة وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري، والأهلية القانونية الكاملة لممارسة نشاطها وتحقيق أغراضها، على أن تؤول للشركة الجديدة ملكية أسهم حكومة أبوظبي في كل من شركة "المبادلة للتنمية" وشركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" بحيث تصبح كل من الشركتين مملوكتان بالكامل من قبل الشركة الجديدة.

ووفقا للقانون، تختص الشركة في جوانب التملك والتطوير والبناء والتمويل والتشغيل والاستثمار في مختلف القطاعات. كما نص القانون على بعض التعديلات على قانون تأسيس شركة الاستثمارات البترولية الدولية "أيبيك" ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها ونظامها الأساسي.

 وتضمن القانون بعض التعديلات على المرسوم الأميري بتأسيس شركة "المبادلة للتنمية" ومنها غرض الشركة وشكلها القانوني ورأسمالها وإدارتها ونظامها الأساسي.