قال رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني، علي أكبر صالحي، إن طهران ترفض “بالمطلق” فكرة تعديل أي من بنود الاتفاق النووي، محذّراً من أنها ستعيد برنامجها “بسرعة”، و”لوضع أفضل” مما كان عليه قبل الاتفاق (في حال إلغائه).

جاء ذلك في لقاء خاص أجرته معه قناة “الجزيرة” القطرية، تعليقاً على انتقادات الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، قبل يومين للاتفاق النووي، ووصفه له بأنه “من أسوأ الاتفاقات” .

واعتبر صالحي، موقف ترامب من الاتفاق النووي، “سلبي”.

وقال في هذا الصدد “نعتقد أن مواقف سلبية كهذه هي من مصلحة إيران، فحين يصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاتفاق بأنه أسوأ صفقة في التاريخ، فهذا يعني أنه سيئ جدا بالنسبة له ولبلاده، وأمريكا تراه الأسوأ لأنه الأفضل بالنسبة لنا”.

وتابع “تمزيق الاتفاق (وفق تهديد ترامب سابقاً) يعني أن أمريكا ستكون معنية بتبرير ذلك للعالم، أما نحن فسنعيد برنامجنا النووي كما كان عليه قبل الاتفاق”.

وأشار المسؤول الإيراني، أن إعادة البرنامج النووي، “سيجري بشكل يسبب الحيرة والصدمة للأمريكيين، فنحن لم نهدم الجسور خلفنا، وأعددنا نفسنا لأسوأ الظروف”.

وفي 14 يوليو/ تموز 2015، توصلت إيران إلى اتفاق نووي شامل مع مجموعة القوى الدولية “5+1″ (الصين وروسيا وأمريكا وفرنسا وبريطانيا إضافة إلى ألمانيا).

ويقضي الاتفاق بتقليص قدرات برنامج طهران النووي، مقابل رفع العقوبات المفروضة عليها، ودخل حيز التطبيق في يناير/ كانون ثان 2016.

ويواجه الاتفاق النووي انتقادات من ترامب؛ حيث اعتبره، في مقابلتين نشرتهما صحيفتا “بيلد” الألمانية و”تايمز″، البريطانية الإثنين “من أسوأ الاتفاقات التي أبرمت حتى الآن”، و”من أكثرها حماقة”، رافضا أن يؤكد ما إذا كان يعتزم إلغاءه.

واختار ترامب في مناصب أساسية من إدارته، شخصيات معروفة بالعداء العلني لإيران، مثل مرشح وزير الخارجية ريكس تيلرسون، الذي يدعو إلى “مراجعة تامة” للاتفاق.

وفي رده على سؤال حول احتمالية عودة إيران إلى ما قبل الاتفاق النووي (في حال إلغائه)، رد صالحي “نعم، عودتنا ستكون سريعة بحيث أن برنامجنا سيكون في وضع أفضل مما كان عليه قبل الاتفاق النووي”.

لكنه أكد أن “إيران لن تكون المبادرة لنقض الاتفاق”.

وأكد رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيراني، أن بلاده لن تعيد التفاوض بشأن الاتفاق، معتبراً إياه “مكتمل، وعلى الأمريكيين القبول به كما هو، أو رفضه وتحمل المسؤولية”.

وأردف “التفاوض انتهى بالكامل، فالعمود الفقري للاتفاق هي البنود الفنية من قبل تخصيب اليورانيوم والماء الثقيل ومفاعل أراك، والتفاوض بشأن هذه القضايا مرفوض كليا”.

وتعهدت إيران – بموجب الاتفاق النووي – باستخدام أجهزة الطرد المركزي من طراز IR-1 لتخصيب اليورانيوم لمدة عشر سنوات، وتحديد مخزوناتها من اليورانيوم المخصب في الـ15 عامًا المقبلة، بـ300 كيلو غرام، وبنسبة تخصيب لا تزيد عن 3.67%، وتحويل مفاعل “أراك” الذي يعمل بالماء الثقيل، للعمل بالماء الخفيف.

كما تعهدت طهران، بعدم ممارسة أي أنشطة متعلقة بالوقود المستنفذ، في السنوات الخمسة عشر القادمة، والتصديق على البروتوكول الإضافي للوكالة الدولية بشأن التفتيش “التطفلي”.

وتلتزم المجموعة الدولية، مقابل التزامات إيران، برفع كافة العقوبات عنها بما فيها المفروضة من الأمم المتحدة، وبشكل مواز مع تقارير الوكالة الدولية للطاقة الذرية، كما تتعهد الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي بعدم فرض أي عقوبات جديدة على إيران، ما دامت ملتزمة بشروط الاتفاق.