كشفت صحيفة عربية تصدر من لندن عن بعض تفاصيل إقامة نجل الرئيس اليمني المخلوع علي صالح، العميد أحمد علي، مشيرة إلى أن أبوظبي خفف القيود عن إقامته الجبرية.

 وبينت صحيفة "عربي21" أن هذا التخفيف منحه فرص إجراء اتصالات كانت محظورة مع بعض أصدقائه وشخصيات أخرى يثق بها وبولائها له ولوالده، بعد أن حرم منها منذ خضوعه للاعتقال الجبري نهاية 2015.

وكشف مصدر سياسي قريب من حزب المؤتمر (جناح صالح) عن طرق التواصل التي أتيحت لأحمد علي صالح، القائد السابق للحرس الجمهوري، مع أصدقائه وقيادات في حزب المؤتمر في اليمن.

وبين المصدر أن "القيود التي رفعها الإماراتيون مكنت الرجل من تفعيل خطوط تواصله مع أصدقائه وبعض الشخصيات المقربة منه في صنعاء، عبر وسائل اتصال متعددة، سواء عن طريق الهاتف أو عبر السوشل ميديا".

ولفت المصدر السياسي إلى أن طبيعة الاتصالات التي يجريها نجل صالح، سواء عبر الهاتف أو عبر خدمات أخرى مثل "واتس آب"، تتمحور حول تفاصيل عامة، وطمأنتهم عن وضعه الحالي في الإمارات.

وحسب المصدر المقرب من حزب صالح، فإن أحاديث أحمد علي مع قيادات بحزب المؤتمر لا تذهب نحو
العمق السياسي الحساس؛ لأنه يدرك أن اتصالاته لا تزال تحت الرقابة من قبل الإماراتيين.

وبلغت ذروة عمليات الاتصال لقائد الحرس الجمهوري السابق خلال فترة وجود وفد حزب المؤتمر (جناح صالح)، الذي زاره في أغسطس من العام الماضي. 

وقالت الصحيفة إن إجراءات الإمارات حاليا ضد الرجل تشمل "الحظر من السفر خارجها" و"منحه حرية التنقل وممارسة أنشطته التجارية في مدينة دبي"، حيث يسود الاعتقاد بامتلاكه ووالده صالح استثمارات ضخمة هناك، مع الإبقاء على بعض العناصر لحراسته.

وكان نجل صالح ممنوعا من إجراء أي اتصالات شخصية، في إطار الحظر الإماراتي المفروض عليه، تحت مبرر التأكد من عدم تواصله مع قادة الحرس الجمهوري الذين كانوا تحت قيادته وانخرطوا بعد ذلك مع جماعة الحوثيين.

وأكد المصدر السياسي ذاته أن سلطات "أبوظبي" قد تتيح له هذه الفرصة، لكي يلعب في هامش النفوذ الذي يحظى به في ألوية الحرس الجمهوري التي تقاتل مع جماعة الحوثيين، إما "لتحييدها عن القتال مع الجماعة، أو لتوجيهه ضد مسلحيها"، وهو "أمر من الصعوبة بمكان أن يحدث".