فرضت مملكة البحرين رسوم مغادرة بقيمة 7 دنانير بحرينية (18.55 دولار) على المسافرين جواً، وديناراً واحداً (2.65 دولار) على الواصلين ترانزيت مقابل استخدام مرافق وتسهيلات المطار.

وأصدر وزير المواصلات والاتصالات البحريني كمال أحمد قرار رقم (25) لسنة 2016 بشأن تحديد وتنظيم رسوم الطيران المدني، ورسوم خدمات المغادرين عن طريق الجو.

وبحسب وسائل إعلام فقد استحدث القرار رسوماً جديدة ورفع أسعار رسوم قديمة، ضمن توجهات المملكة إلى زيادة الإيرادات لمواجهة العجز في الميزانية العامة وتراكم الدين العام إلى مستويات قياسية.

وستفرض بعد مرور 90 يوماً من تاريخ نشر القرار في الجريدة الرسمية، (29|12| 2016)؛ وهو ما يعني أن القرار سيطبق بتاريخ (18 |3| 2017).

وفرض القرار رسوم خدمات الطيران المدني وجاء فيه أنه تختص شركة مطار البحرين (حكومية)، بتحصيل رسوم انتظار وايواء وهبوط الطائرات، وكذا رسم مغادرة المسافرين جواً والمسافرين المحولين (الواصلين ترانزيت) عن مطار البحرين الدولي.

وضم القرار رسوم تراخيص المطارات، كرسوم إصدار الرخصة للعام الأول بقيمة 65 ألف دينار (172.4 ألف دولار)، ورسوم المراقبة والتدقيق السنوية بقيمة 100 ألف دينار( 265.2 ألف دولار)، ورسوم تعديد رخصة المطار 20 ألف دينار (53 ألف دولار).

كما ضم القرار رسوماً تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على طلب ترخيص شركات البترول العاملة في مطار البحرين، ورسوم تبلغ 20 ألف دينار (53 ألف دولار) على ترخيص شركات الأسواق الحرة، ورسوم تبلغ 10 آلاف دينار (26.5 ألف دولار) على ترخيص شركات تموين الطائرات.

كما فرض القرار رسوماً على الأرصاد الجوية والمعلومات المناخية، وإصدار الرخص والشهادات، ورسم اتفاقيات التأجير، إلى جانب العديد من الرسوم الأخرى.

والبحرين تعتبر الأفقر لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.

وقد أعلنت مطارات في الإمارات عن رسوم مماثلة في وقت سابق من العام الماضي.

ورفعت السعودية في ديسمبر 2015 رسوم استخدام مرافق المطارات عن كل مسافر وقادم على الرحلات الدولية من 50 إلى 87 ريالاً (13.3 إلى 23.3 دولار).

ورغم أن سلطنة عُمان من أكثر دول الخليج الست تضرراً من تراجع النفط، إلا أنها لا تفرض ضريبة المطارات، كما لا تفرض الكويت أية ضرائب على المسافرين، ولكن تفرض رسوم عبور الطائرات لأجوائها - وليس المسافرين - تبلغ 20 دولاراً.