تطلق وزارة التربية والتعليم اليوم برنامج تدريبي تخصصي، يستهدف 11500 معلم ومعلمة و1000 من القيادات المدرسية من مديري النطاق ونوابهم ومديري المدارس ونوابهم ورؤساء الوحدات و92 مرشداً أكاديمياً و300 اختصاصي مختبر إضافة إلى 340 اختصاصي مصادر تعلم و370 معلم تربية خاصة.

وينفذ البرنامج نواة تدريبية مكونة من 1290 معلماً وخبيراً تربوياً ومدرباً تم استقطابهم من مؤسسات تعليمية محلية وعالمية مثل ديوان ولي عهد بأبوظبي وشركة ماجروهيل للعلوم والرياضيات وجامعة كامبريج وشركة بيرسون وإدارة حماية حقوق الملكية الفكرية بجمارك دبي والهيئة العامة للشئون الإسلامية والأوقاف. 

ويصل عدد مقار التدريب إلى 50 مقراً موزعة على القطاعات المدرسية المختلفة، وتم توفيرها بالتعاون مع العديد من الجهات الحكومية التي ترتبط مع وزارة التربية والتعليم بشراكة متميزة مثل جامعة الشارقة والجامعة القاسمية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة «اليونيسكو»، إضافة إلى معهد تدريب المعلمين ومراكز التدريب التابعة إلى وزارة التربية والتعليم والمباني الحكومية من المدارس ورياض الأطفال.

وقال مروان الصوالح وكيل الوزارة للشؤون الأكاديمية للتعليم العام في وزارة التربية والتعليم إن هذا البرنامج يكرس المفاهيم والأدوات التدريسية الحديثة في مختلف حلقاتها التعليمية واستكمالاً للخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم التي تعنى بتطوير المناهج وتأهيل الكوادر التعليمية على المناهج المطورة. 

ولم تكشف الوزارة عن مضمون حلقات التدريب وإن كان سيقتصر على الجانب المهني والفني أم سيتم توجييهه سياسيا وأيدولوجيا كما أخذت تتجه الوازرة مؤخرا بفرض كتاب سياسية وأيديولوجية على طلاب الثانوية وسط استياء مدريري المدارس وأولياء أمور وفق تقرير ميداني لصحيفة "الاتحاد" المحلية في سبتمبر الماضي. 

ونزعت الوزارة بشدة نحو طرح موضوعات "التسامح" و"التربية الأخلاقية" و"مكافحة الإرهاب والتطرف" دون تقديم تعريفات محددة لهذه المفاهيم من جهة، و وسط تناقض في تطبيقها مجتمعيا. فعلى سبيل المثال، في الوقت الذي تدعو الجهات الرسمية والتعليمية للتسامح تؤكد منظمات حقوقية دولية وناشطون إماراتيون أن التسامح لا يشمل التعددية على أساس اختلاف الرأي، وإنما فقد يستفيد من دعاوى التسامح البوذيين والمسيحيين من خلال بناء المزيد من المعابد والكنائس والتي يجيء بعضها بدعم حكومي.

كما دعا مجلس أبوظبي للتعليم، وضاحي خلفان مؤخرا إلى نشر ضابط أمن وشرطة في كل مدرسة في الدولة بزعم تثقيف وتوعية الطلاب مروريا، في حين أن جهات مدنية أخرى في الدولة تقوم بهذا الدور على أكمل وجه.. وقد دفعت تلك المؤشرات لطرح التساؤلات عن مضمون التدريب الذي سيتلقاه المعلمون إلى جانب التدريب المهني والفني إن وجد.