أشعل الخلاف بين الحكومة البحرينية والنواب حول «منع استيراد لحم الخنزير» جلسة مجلس النواب الثلاثاء (27|12)، وسط تعنت ورفض حكومي غير مبرر أخلاقيا ولا دينيا لمقترح نيابي طالب بوقف استيراد لحم الخنزير وبيعة في المملكة. وأبدى عدد واسع من النواب رفضهم القاطع لاستيراد لحم الخنزير وبيعة لتقاطع ذلك مع القيم الإسلامية، والعادات والقيم السائدة في المجتمع البحريني المحافظ.

وكانت الحكومة زعمت تبرير رفضها بمنع استيراد لحم الخنزير، نظراً لوجود جاليات غير مسلمة بالمملكة. وأكدت أن «جميع اللحوم التي تدخل البلاد – بما فيها لحوم الخنزير- تخضع لاشتراطات بيطرية وطبية وفق الضوابط المنصوص عليها في القرارات والقوانين المختلفة».

وقد أبدى ناشطون بحرينيون غضبهم إزاء هذا التبرير القانوني، مؤكدين أن جوهر الاعتراض ديني أخلاقي لا فني قانوني، وهذه المزاعم والكشف الصحي لا تجعل من الحرام حلالا، على حد تعبيرهم.

وبينت الحكومة بأن وزارة الأشغال ملتزمة بإصدار القرارات المتعلقة بصلاحية استهلاك لحوم كافة الحيوانات ومنتجاتها دون استثناء ومنها لحم الخنزير، وذلك من الناحية الصحية والبيطرية، أما إذا كان الحيوان أو أي منتج حيواني بما فيه لحم الخنزير لا تنطبق عليه مقومات منع استيراده من الناحية الصحية والبيطرية على النحو المذكور، فإنها تنتفي صفة الحكومة بإصدار القرارات التي تقضي بعدم استيراده، أو منع بيعة التزاماً بأحكام القانون.

وأضافت الحكومة بأن «الأحكام والمواد التي ينظمها التشريع تؤكد على سلطة المشرّع المطلقة في إصداره، ومراعاة ما تتطلبه المصلحة العامة، والتي قد يكون من بينها وجود جاليات غير مسلمة تقيم وتعمل بالمملكة، مما اقتضى إطلاق النص التشريعي باستيراد اللحوم دون استثناء».