نقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن باحثين قولهم، إن هنالك مخاوف مشروعة من أن استخدام نظام التنبؤ الذكي بالجرائم الذكي بدبي، قد يؤدي إلى تجاوز الحدود  في انتهاك خصوصية الأشخاص، وقالوا إن قبول المجتمع لهذه التكنولوجيا الحديثة، سيحدد مدى نجاحها ونطاق استخدامها.

وأطلقت دبي مؤخرا نظاما ذكيا جديدا يمكنه التنبؤ بالجريمة قبل وقوعها، وذلك في إطار العمل على تسهيل عمل الشرطة وأجهزة التحري الأخرى.

أعلنت شركة Space Imaging Middle East " SIME" أن شرطة دبي طورت برمجيات خاصة للتنبؤ بالجريمة، حيث يتم تحليل أنماط من قواعد بيانات الشرطة في محاولة لاكتشاف متى وأين من المرجح حدوث الجريمة.

على سبيل المثال، يمكن إدخال النظام الذكي في كاميرات المراقبة لإرسال تنبيهات إلى الشرطة في حال وجود شخص ضمن زقاق مظلم ويتصرف بطريقة غير طبيعية، مما قد يشير إلى إمكانية وقوع جريمة ما.

وقال سباندان كار، رئيس قسم نظم المعلومات في SIME: "يعتبر هذا البرنامج الذكي فريدا من نوعه، من حيث القدرة على تمييز الأنماط المعقدة من السلوك الإجرامي بدقة. ونحن واثقون بأن هذه التحليلات الدقيقة إلى جانب تنبؤات ضباط الشرطة من ذوي الخبرة، سيخلق قوة هائلة لردع الجريمة".

وأثارت فكرة استخدام الذكاء الاصطناعي جدلا واسعا في الأشهر الأخيرة، كما زعم البعض بأنه قد ينجم عنه عواقب غير متوقعة.

ففي سبتمبر، نشر باحثون تقريرا عن هذه التقنية، التي سوف يكون لها تأثيرا إيجابيا على منع الجريمة، ولكن حذروا من إمكانية تهديدها للملايين من الوظائف المتعلقة بالكشف عن الجريمة.

وجاءت تنبؤات الباحثين من مجموعة بحوث تسمى "الذكاء الاصطناعي والحياة في عام 2030" أجراها الباحثون في جامعة ستانفورد، حيث قالوا إن "نظام تنبؤ الجريمة" سيكون معتمدا بشكل كبير بحلول عام 2030.

ويجري حاليا استخدام الذكاء الاصطناعي من أجل مكافحة الجرائم المالية، بما في ذلك الاحتيال أو القرصنة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. بالإضافة إلى مساعدة القانون في محاولات الكشف عن خطط وأنشطة غير عادية على المواقع الاجتماعية.