تحت رعاية  الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وبمتابعة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، شهد الشيخ خالد بن سعود القاسمي، الأحد(25|12) حفل افتتاح فعاليات أسبوع النزيل الخليجي الموحد «الخامس» لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي يقام تحت شعار «معاً لتحقيق الإصلاح»، وذلك على مسرح مركز وزارة الثقافة وتنمية المعرفة برأس الخيمة.

وأكد الشيخ خالد بن سعود القاسمي أهمية هذه الفعالية، في تعريف "المجتمع بأهمية احتواء النزلاء ورعايتهم؛ ليعودوا أعضاء نافعين صالحين لمجتمعهم ووطنهم، كأفراد زلت أقدامهم، ويحتاجون لمن يقف بجانبهم، من خلال الجهود المتميزة، على جميع المسارات الإصلاحية والتعليمية والصحية والنفسية والاجتماعية"، على حد تعبيره.

ومن جانبه أكد الفريق سيف عبدالله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، أن دولة الإمارات أولت، "أهمية كبيرة لنزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية، إلى جانب الاهتمام بتقديم الدعم والمساعدة لهم، ودمجهم في المجتمع".

وألقى العميد حمد الظاهري نائب المدير العام للمؤسسات العقابية والإصلاحية بوزارة الداخلية، كلمة، أعلن فيها إطلاق «عنبر السعادة» في كافة المؤسسات العقابية والإصلاحية بالدولة؛ للعناية بالنزلاء الذين يثبت حسن سلوكهم، ووضع المعايير التي تكفل تحقيق ذلك.

واقع السجون والشعار ورأس الخيمة

ودولة الإمارات شأنها مثل بقية الدول الخليجية حيث تسود انتهاكات حقوقية واسعة تقع على الناشطين الحقوقيين ودعاة الإصلاح في المجتمعات الخليجية، من خلال اعتقال الآلاف من معتقلي الرأي في عموم الدول الخليجية وتغييبهم في السجون لفترات تتراوح بين 3 سنوات إلى 15 سنة، كما هو الحال في الإمارات.

ويقضي عشرات الناشطين من جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في رأس الخيمة أحكاما بالسجن تتراوح بين 7 أعوام إلى 15 عاما، وسط تأكيد منظمات حقوقية أن هؤلاء المعتقلين ضحية استخدام حقهم في التعبير عن الرأي، وسط تواجدهم في سجن الرزين سيء الضيت والسمعة على مستوى الدول العربية والخليجية نتيجة الانتهاكات الحقوقية التي يواجهها معتقلو الرأي وغالبيتهم من إمارة رأس الخيمة، وهو الأمر الذي استرعى انتباه المراقبين بإطلاق فعاليات "أسبوع النزيل" وبهذا الشعار في محاولة من وزارة الداخلية وأجهزة أمنية أخرى لنفي الاتهامات الموجهة لها باستخدام التعذيب على نطاق واسع، ورفض التحقيق بادعاءات التعذيب كما تؤكد منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش. 

كما يواجه معتقلو الرأي خاصة، وسجناء جنائيون آخرون يواجهون أيضا سوء المعاملة، وفق إفادات الإعلامي العربي إياد البغدادي الذي يروي عددا من أساليب إهانة السجناء في سجون أبوظبي وضرب السجناء الآسيويين وتوجيه الشتائم لهم.

ويكتفي المراقبون، بالتأكيد على تناقض وزارة الداخلية في معاملتها مع معتقلي الرأي ومع السجناء الجنائيين، في أن معظم المناسبات الوطنية والدينية يتم الإفراج عن مئات السجناء الجنائيين في حين يتم استثناء معتقلي الرأي تماما من أي عفو، وهو ما يطرح تساؤل ،فيما إذا تعتبر الداخلية أن معتقلي الرأي نزلاء أم غير نزلاء. فإذا اعتبرتهم نزلاء، فلماذا لا يشملهم العفو ولماذا تواصل تعريضهم لسوء المعاملة والحبس الانفرادي والمنع من صلاة الجماعة من حين لآخر، فضلا عن تعريضهم للأذى البدني والنفسي المستمر وفق اتهامات منظمة العفو الدولية والمركز الدولي للعدالة وحقوق الإنسان.